المفوض العام للأونروا يرفض المطالبات الإسرائيلية بتنحيه من منصبه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الخميس إنه لن يستجيب للمطالبات الإسرائيلية بتنحيه من منصبه، وذلك في أعقاب مزاعم بتورط 12 من موظفي الوكالة الأممية في هجمات السابع من أكتوبر.
وحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أضاف لازاريني - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن القضية الحقيقية ليست القيادة أو الإدارة بل هي تفكيك المنظمة، مشيرا إلى أنه أيا كان من سيرأس الكيان فيما بعد فإن هدف تفكيك الأونروا سيظل قائما ولذلك فإن تركه للمنصب في الوقت الحالي ليس هو الحل.
وأشار لازاريني إلى أنه تم تعيينه من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة وأنه يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا "نحن نحظى بدعم الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.. والدعوة للاستقالة تأتي من دولة واحدة فقط".
وقد أدلى لازاريني بهذه التصريحات خلال تواجده في دبلن لإجراء محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن الذي أعلن عن زيادة تمويل الأونروا إلى 20 مليون يورو لهذا العام واتهم إسرائيل بشن حملة تضليل ضد وكالة الأونروا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوض العام للأونروا المطالبات الإسرائيلية المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا