مفوضية الاتحاد الأوروبي تعدّل توقعاتها للتضخم في إيطاليا لـ2 بالمائة في 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قامت المفوضية الأوروبية بمراجعة تقديرات التضخم في إيطاليا، حيث عدلت المفوضية توفعاتها للتضخم الإيطالي في فصل الشتاء إلى 5.9 في المائة لعام 2023، و2 في المائة لعام 2024 و2.3 في المائة لعام 2025، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وفي التوقعات الاقتصادية للخريف، توقعت المفوضية وصول التضخم لمعدل 6,1 بالمائة لعام 2023 و2,7 بالمائة لعام 2024.
وتظل توقعات التضخم لعام 2025 دون تغيير، حيث يشير التقرير إلى أن "التضخم انخفض بشكل مطرد العام الماضي من الذروة التي بلغها في عام 2022 بفضل الانخفاض السريع في أسعار الطاقة، والذي انتقل تدريجياً إلى السلع الأخرى، ولكن أيضاً بسبب الزيادات المحدودة في تضخم السلع الأساسية والخدمات".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات