زيتوني: إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال رمضان والقضاء على الفوضوية مسألة وقت
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، مسيري الأسواق إلى مرافقة جهود الوزارة. من خلال جملة من الإجراءات من بينها إلغاء العطل الأسبوعية للأسواق خلال شهر رمضان واخدها بعين الإعتبار. من أجل متابعة تدفق الخضر والفواكه بصفة يومية. تسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميا.
وأكد الوزير أن نجاح السلطات العمومية في معالجة إختلالات السوق والقضاء على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية، بمختلف أنحاء الوطن. مرهون بتعاون كل المتدخلين من مختلف القطاعات، والهيئات العمومية والخاصة.
كما دعا ايضاً جميع تجار الجملة إلى الإلتحاق بالسوق الجديد. نظرا لما يتوفر عليه من شروط مثالية لممارسة النشاط التجاري في أحسن الظروف.
وأكد الوزير على العمل ضمن هذه الفضاءات التجارية الجديدة للقضاء على التجارة الفوضوية. داخل الأسواق القديمة التي تفتقر لأدنى شروط العمل من أمن ونظافة وراحة. مشيدا بهذا المشروع الهام الذي أنجز حسبه بمعايير ومواصفات عالمية.
كما أشار الوزير أن الدولة سائرة في إستراتيجية محكمة لتحسين وتطوير الممارسة التجارية. بما يخدم التاجر والفلاح والمواطن أيضا بفتح هذه الفضاءات المنظمة. مؤكدا أن القضاء على الأسواق الفوضوية مسألة وقت فحسب للقضاء عليها تدريجيا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زيتوني يكشف عن إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق
كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني،اليوم عن المخطط الذي سطره قطاعه لضبط السوق الوطنية.
وفي كلمة ألقاها زيتوني خلال لقاء الحكومة والولاة، اليوم، أكد هذا المخطط يتشكل من محورين، الأول يتناول عصرنة المنظومة التشريعية والتنظيمية، والثاني حول كيفية ضبط السوق الوطنية.
وأضاف زيتوني أن قطاعه شرع في مراجعة شاملة وجذرية للإطار التشريعي والتنظيم الحالي. وكذا إعداد قوانين جديدة تُواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل هذه القوانين الجديدة في “إعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية وكذا التجارة الإلكترونية، تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها، تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك، الجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات؛ بالإضافة إلى تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك”.
بالإضافة إلى “تأطير عمليات التموين المنتظم للسوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، ومراقبة الأسعار ومستويات المخزونات، تشكل أهم رهانات قطاع التجارة الداخلية”.