اقتصاد وبورصة منتدى التعدين: التشريعات وسهولة الإجراءات تدعم تطور الاستثمارات التعدينية باستمرار
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن منتدى التعدين التشريعات وسهولة الإجراءات تدعم تطور الاستثمارات التعدينية باستمرار، شهد منتدى مصر للتعدين 2023 عدداً من الجلسات المتخصصة حول الاستثمار التعدينى تحدث خلالها عدد من المتخصصين حول القوانين والإجراءات المنظمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منتدى التعدين: التشريعات وسهولة الإجراءات تدعم تطور الاستثمارات التعدينية باستمرار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد منتدى مصر للتعدين 2023 عدداً من الجلسات المتخصصة حول الاستثمار التعدينى تحدث خلالها عدد من المتخصصين حول القوانين والإجراءات المنظمة للاستثمار التعدينى، وتقييم التحديات والفرص التى تواجه الاستثمارات الناشئة وماتحتاجه من إجراءات فى إدارة الاستثمار والسياسات الحكومية لجذب هذه الشركات، كما تناولت الجلسات الإمكانات التى يتمتع بها الدرع النوبى بالصحراء الشرقية، وجلسة حوارية حول التخطيط وتنفيذ برنامج فعال لعمليات الحفر الاستكشافية وجلسة مخصصة للإجراءات المصرية لزيادة جاذبية الاستثمار فى قطاع التعدين، وعرضاً توضيحياً حول أفضل الممارسات للتكنولوجيا التعدينية .
التشريعات وسهولة الإجراءات تدعم تطور الاستثمارات التعدينية باستمرار
تناولت جلسة متخصصة بالمنتدى دور القوانين والاجراءات المنظمة للاستثمار فى مجال التعدين فى دعم جهود هذا المجال ، حيث أكد على جعفر الرئيس التنفيذى لشركة أسيك للتعدين "اسكوم" على أن الاتجاه العالمي يتجه إلى التعدين الأخضر واستخدام عدد من المعادن فى عمليات التحول الطاقى، وعدد الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج في منطقة الصحراء الشرقية التى تمتلك جميع المقومات التى تؤهلها لتحقيق المزيد من التطور والتقدم والإنتاج في مجال الثروة المعدنية فى ظل ما قامت به مصر من إجراءات إصلاحية فى مجال التعدين .
وأشار أنس جودى المدير المساعد ورئيس الموارد الطبيعية للبنك الدولي لإعادة الاعمار إلى النجاح الذى حققته تكنولوجيا التعدين والتحول الرقمي فى تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ودعم السعى للوصول إلى صفر انبعاثات وهو ما يحتاج الى إلى المزيد من الأطر والسياسات فى هذا الصدد فى المستقبل.
وتحدث محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر عن صناعة الفوسفات في مصر واستفادتها من الإجراءات الإصلاحية بمصر وأنها تقوم على تحقيق التوازن بين الإنتاج والمبيعات وتعى ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية والدولية للصناعة والنجاح فى تحقيق مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير وفتح أسواق جديدة فى أوروبا و أمريكا .
ومن جانبه أشار بهجت العدوان مدير مديرية مشروعات الموارد الطبيعية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لما اتخذته بلاده خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خطوات هامة في مجال التعدين ووضعها خارطة جيولوجية واضحة لما تملكه من احتياطي جيد من الموارد المعدنية .
الشركات الناشئة تستطيع مواجهة التحديات واقتناص الفرص
تم تخصيص جلسة حوارية لمناقشة التحديات التشغيلية والتمويلية الأساسية التى تواجهها شركات التعدين الناشئة والسياسات التى يجب علي الحكومات اتخاذها لجذب هذه الشركات، أشار خلالها شريف الشهاوى رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى أنه تم استبدال مصطلح تحديات بفرص نجاح وذلك من خلال الاعتماد علي ثلاث عوامل أساسية وهى إدارة المنتج والتعامل مع الموارد وتوفير التمويل اللازم، لافتاً إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو الجيولوجيا الجذابة وهو ما يشجع شركات التعدين الناشئة علي عمليات الاستكشاف ، حيث تبحث عن تقليل التكاليف وزيادة عوائد الاستثمار.
واستعرض تونو فاهك الرئيس التنفيذي لشركة أتون ريسورسز الكنديه إطار عمل شركته فى مصر واتفاقيات الامتياز التي حصلت عليها لافتاً إلى ضرورة مراعاة الشركات الناشئة وضع الخطط الواضحة فى أطر زمنية محددة لمعرفة كيفية المضى قدما فى مجال التعدين كما يرى أنه على المستوى الجيولوجي يجب مراعاة الموقع الجغرافي للمناجم مع توفير التسهيلات اللازمة والتواصل فى هذا السياق مع المجتمعات المحلية ومن ثم يتم التغلب على الكثير من التحديات.
ومن جانبه يرى كريستوفر باربار المدير المالي والمؤسس المشارك بشركة تريدون جولد أن توفير التمويل اللازم يعتبر من أكبر التحديات التى تواجه المهتمين بصناعة التعدين وأن العمل على جذب مستثمرين جدد يحتاج لتوفير وتقديم عروض تمويلية مختلفة فضلاً عن تطوير تكنولوجيا البحث والاستكشاف لتحقيق التنافسية بصناعة التعدين .
واوضح تامر أبو بكرٍ رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن مصر تعتبر من أقدم دول العالم التى لديها خرائط وبيانات جيولوجية وفيرة فضلاً عن الدرع العربي النوبي إلى جانب الاستيراتيجية الوطنية الطموحة التى تتبناها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين والتى تهدف إلى تحقيق اقصى استفادة اقتصادية من قطاع التعدين والترويج للفرص الاستثمارية.
الدرع النوبى إمكانيات تعدينية واعدة
تناولت جلسة مباحثات تحت عنوان الكشف عن الثروة المعدنية فى الصحراء الشرقية للدرع العربي النوبي التعريف بالإمكانات التعدينية للدرع النوبي، والتي يمكنها أن تؤدي دورًا مُهمًا في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن.
وأشاد خلالها الجيولوجي عادل سعيد رئيس هيئة المثلث الذهبي الاقتصادية بنتائج المنتدى والاتفاقيات الموقعة مشيراً لتطلع الشركات العاملة بمجال الثروة المعدنية للمشاركة فى التطور الكبير الذى تشهده مصر تعدينياً خلال الفترة الأخيرة فى ظل تعديل التشريعات و تسهيل الإجراءات، لافتاً إلى الحرص على التعامل مع التعدين غير الرسمي ودمجه في أطر رسمية، وتنمية إمكانات منطقة الدرع النوبى.
واستعرض وارنر كلينسنس رئيس الجيولوجين بشركه التس روياليتز قصص النجاح في مجال التعدين، لافتاً إلى أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة كالتجربة الكندية والاسترالية فى جمع البيانات الجيولوجية وتوفير قواعد البيانات من خلال عمل دؤوب وواضح فى منطقة الصحراء الشرقية والدرع النوبى.
وأوضح هشام النحاس مستشار جهاز الخدمة الوطنية أهمية مايتم العمل عليه من تقديم دراسة جدوى شاملة لكل الموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية بمنطقة الدرع النوبى لتشجيع المستثمرين على الانخراط فى عمليات البحث والاستكشاف بناء على معلومات دقيقة مع تذليل العقبات أمامهم لافتاً إلى النجاح الذى حققه مشروع الرمال السوداء الذي يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية، والتى شهدتها البلاد، بعد أن كانت مهملة لفترة طويلة.
وأشار دنكن هول من شركة سانتامين إلى أهمية الدور الذى يلعبه تطبيق التكنولوجيا الحديثة والدراسات الجيولوجية الدقيقة لزيادة القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.
زيادة جاذبية الاستثمار التعدينى فى مصر
تم تخصيص جلسة بعنوان الطريق إلى زيادة جاذبية مصر للاستثمار في مجال التعدين
قدم خلالها أنطونى بينهام المدير الإقليمي لشركة MSA عرضاً توضيحياً تناول الفرص المتاحة لمصر لتطوير المناطق التعدينية وتشجيع الاستثمارات والعوامل الجاذبة للاستثمار والتى تقوم على ثلاثة محاور وهى توفير التمويل والأمن المالى والاستقرار التشريعي وتوافر وحرية تبادل المعلومات.
وأكد أنه بناء على دراسات ميدانية واقتصادية قامت بها شركته فإن مصر على رأس قائمة الدول الجاذبة للاستثمار فى مجال التعدين وتتصدر هذه القائمة كل من الولايات المتحدة وأستراليا، مشيراً إلى ضرورة رسم خارطة جيولوجية مفصلة وإنشاء قواعد بيانات توفر الشفافية وتسهل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتراخيص والإعلان عن القوانين واللوائح المنظمة لعمليات البحث والاستكشاف.
عرض توضيحى للتجربة الكندية فى تطوير أعمال التعدينقدم مجدي حبيب مدير عام مركز أبحاث كانتميت ماينيج التابع لمؤسسة الموارد الطبيعية الكنديه عرضاً حول أفضل الممارسات للتكنولوجيا التعدينية بكندا استعرض فيه دور الحوكمة الرشيد للحصول على أفضل النتائج فى مجال التعدين، كما تناول التحديات التى تواجه عمليات البحث والتنقيب عالمياً وأشار إلى أهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات للتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة والتوجه إلى التعدين الأخضر، فضلاً عن وضع استراتيجيات تهدف إلى التعريف بالإمكانات التعدينية لدول المنطقة، والتي يمكنها أن تؤدي دورًا مُهمًا في تلبية احتياجات المستقبل من المعادن.
ولفت إلى ضرورة توفير الطاقة الكهربائية والمواد الأولية اللازمة لعمليات التصنيع والتحكم فى سلاسل الإمداد والتطوير المستمر لسياسات جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الحكومه و القطاع الخاص فى وضع أطر للمسؤلية المجتمعية وتشجيع الممارسات والنماذج الاقتصادية والاجتماعية الناجحة.
وتناول العرض مفهوم التعدين الأخضر وأحدث الابتكارات فى مجال تطوير مشروعات التعدين من خلال وضع سياسات قابلة للتنفيذ لتحقيق التأثير الإيجابي و أهمية جهود للوصول إلى صفر انبعاثات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منتدى التعدین عملیات البحث فی مجال
إقرأ أيضاً:
صمود غزة يفتك بـ “اقتصاد الكيان الصهيوني”
يمانيون../
يتعرض العدو “الإسرائيلي” لخسائر اقتصادية فادحة نتيجة عدوانه الغاشم على غزة، هذه الخسائر ليست مجرد أرقام، وإنما تمثل تجسيدا حقيقيا للأثر العميق لعمليات المقاومة. فقد بلغت تكلفة الحرب مستويات قياسية، حيث تأثرت قطاعات حيوية بشكل غير مسبوق، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية لملايين الصهاينة.
تشير الخسائر البشرية التي تكبدها العدو إلى أن صمود المقاومة الفلسطينية أمام العدوان كان له دور محوري في إحباط المخططات الإسرائيلية. ومع تزايد التقارير التي تُظهر تدهور سمعة الاقتصاد الإسرائيلي، يبدو أن المقاومة -رغم التصعيد- قد تمكنت من فرض واقع جديد أثر في قدرة “إسرائيل” على السيطرة. لم تعد هذه الحقائق قابلة للتجاهل، خاصة مع التصريحات المتزايدة من خبراء ومحللين “إسرائيليين”، إذ يؤكدون أن خسائر الاقتصاد “الإسرائيلي” منذ عملية طوفان الأقصى حتى الآن قد بلغت حوالي 100 مليار دولار، وما زالت هذه الخسائر تتصاعد.
يعاني الاقتصاد الإسرائيلي أيضاً من تأثيرات الأحداث الحالية في غزة، التي تستنزف موارد “إسرائيل” عسكرياً وتكبّد خزينة الكيان مليارات “الشيكلات”. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات المقاومة الفلسطينية -المعززة بصواريخ ومسيرات الإسناد اليمني- في تحقيق نجاحات في العمق الإسرائيلي، في وقت تعاني فيه “إسرائيل” من الحظر البحري المستمر على حركة ملاحة سفنها والسفن المتعاونة معها في البحر الأحمر.
الكلفة الاقتصادية باهظة
في مقابلة أجرتها صحيفة “معاريف”، أدلى أفيغدور ليبرمان بتصريحات قوية ضد من يسمى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن الأخير “قاد إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء”. وفي إطار حديثه، أضاف ليبرمان أن نتنياهو يسعى فقط لضمان بقائه في السلطة لأطول فترة ممكنة، في وقت تواجه فيه “إسرائيل” التهديدات الوجودية، وتدخل في أزمة متعددة الأبعاد هي الأعمق منذ إنشائها، تجلت في القتلى والجرحى من “الجنود” والمستوطنين، بالإضافة إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة”.
في السياق، يكشف التقرير الصادر عن منظمة “لاتيت” للإغاثة الإنسانية أنه -بالإضافة إلى التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة- هناك حرب أخرى، وهي “الحرب على الفقر، حيث تواجه “إسرائيل” اختباراً أخلاقياً يتطلب التضامن والمسؤولية المتبادلة. ويعد هذا الاختبار عاملاً حاسماً في تحديد مدى صمود المجتمع وقوته أو ضعفه عند مواجهة هذه الأزمات”.
وحسب صحيفتي “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم”، يوضح التقرير أن تكاليف المعيشة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل الحرب، شهدت تفاقماً ملحوظاً بسبب الظروف الحالية، ما تسبب في ضغوط لزيادة الأسعار، وخصوصاً في قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. وكشفت الأرقام أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر المدعومة بلغ 10,367 شيكلاً (ما يعادل 2,870 دولاراً)، وهو أعلى بنسبة 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري البالغ 6,092 شيكلاً (1,686 دولاراً).
ويظهر التقرير أن 78.8% من الأسر المدعومة من “حكومة” العدو تعاني من الديون، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، فيما عانى 65% من متلقي المساعدات من تدهور أوضاعهم الاقتصادية، بالإضافة إلى 32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي. تقوم هذه الأرقام بتسليط الضوء على عمق الأزمة الإنسانية التي تؤثر على فئات مختلفة من الصهاينة.
كذلك، تشير النتائج إلى التأثير على الأطفال والمراهقين الذي أحدثته الحرب، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير مقارنة بـ1.14% في صفوف عموم السكان. بل ووجد أن خُمس الأفراد الذين تلقوا المساعدات أفادوا بأن أحد أطفالهم ترك المدرسة أو اضطر للانتقال إلى مدارس داخلية بسبب الضغوط المالية.
وبالنظر إلى فئة كبار السن من اللصهاينة، تظهر التقديرات أن 81.7% من هؤلاء المستفيدين يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع. كما يُعاني أكثر من ثلثهم (34.8%) من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن المدعومين اضطروا للتخلي عن الأدوية أو العلاج الطبي بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف.
ويؤكد تقرير “لاتيت” أن العائلات داخل كيان العدو تعيش في حالة من الخوف المستمر من نفاد الطعام، وعدم قدرتها على تأمين وجبات متوازنة لأطفالها. ومع تصاعد التحديات، تنبأ مؤسس شركة “لاتيت” والرئيس التنفيذي للمنظمة بأن التوقعات المستقبلية ليست مطمئنة، حيث من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها -مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة وشروط التأمين- إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. هذه الوقائع تكشف عن أزمة شاملة يمر بها الكيان المؤقت.
هشاشة الوضع الاقتصادي الإسرائيلي
تشير التقارير الأخيرة من “إسرائيل” إلى أن الاقتصاد يعاني من تقلبات حادة نتيجة العدوان على غزة، ما يعكس عدم جدوى هذا العدوان بدلالة تأثيره المدمر على الاستقرار الاقتصادي حيث أصبح الكيان الصهيوني مقصداً للمضاربين الذين يستغلون الظروف الصعبة لجني الأرباح. فبدلاً من الاستقرار، تتعرض الأسواق للارتباك، ما يبرز فشل “إسرائيل” في تحقيق أهدافها العسكرية. تعكس تصرفات المضاربين حقيقة يأس المستثمرين وفقدانهم الثقة في مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
إن التحولات الاقتصادية التي يشهدها السوق “الإسرائيلي” تؤكد أن العدوان لم يحقق أهدافه، بل ساهم بدلاً من ذلك في تعزيز صمود المقاومة وزيادة هشاشة الوضع الاقتصادي في “إسرائيل”. ومن المتوقع أن تشير التطورات المستقبلية إلى استمرار هذا الاتجاه، ما يعزز الأمل في تحقيق نتائج إيجابية تعكس ما أنجزته جهود المقاومة من انتصارات مستمرة.
تستمر الأحداث في “إسرائيل” في كشف واقع اقتصادي متزعزع، حيث أدت التطورات الجارية إلى خلق بيئة مواتية للانتهازية المالية. تظهر التغيرات السريعة في أسعار العملات -مثل الشيكل- تقلبات غير مسبوقة؛ فعلى سبيل المثال، انخفض “الشيكل” بشكل حاد إلى أكثر من 4″ شيكل” لكل دولار في بداية العدوان على غزة.
هذه التغيرات تعكس عدم استقرار الوضع الاقتصادي في الكيان ، وهو ما يخلق صورة مواتية للمستوطنين الصهاينة عن انهيار النظام المالي وضعف أجهزة الإدارة الاقتصادية للكيان. كما ازدهرت التقلبات فور بداية العدوان، ومع التوصل لاتفاق مع لبنان يظل اقتصاد العدو الإسرائيلي في حالة عدم استقرار مستمر، مع تذبذبات تفوق تلك التي شهدها اليورو في ذات الفترة.
وتشير دراسات لخبراء ومحللين متخصصين في الاقتصاد الاسرائيلي إلى أن المضاربين يستخدمون أدوات مالية متطورة ومعرفة عميقة بالسوق، ما يمنحهم ميزة تنافسية لا تتوفر للآخرين. فالعديد من الصهاينة يجدون صعوبة في فهم أسباب تراجع السوق أمام الظروف الإيجابية، وهذا يُظهر الفجوة بين الخبراء والمستثمرين غير المحترفين. كلما زاد عدم استقرار السوق، زادت فرص الربح للمضاربين، ما يعكس فشلاً في “مجتمع” المستثمرين الأوسع.
الدراسات أثبتت أن السياسات الـ”حكومية” الفاشلة في معالجة الأمور داخل الكيان وخلق انقسامات عميقة في لدى المستوطنين بأنه تتحول “إسرائيل” إلى ملعب مالي مفتوح للمضاربين، حيث تسهم الصراعات السياسية والاجتماعية، ومغالطات ما يسمى بـ”الإصلاحات القانونية المتعلقة بالعدالة”، إلى عمق ما وصل إليه حال الانقسامات في داخل الكيان وما باتت تلعب من دور بالغ الأهمية في زيادة الهوة بين الاستقرار والثقة في السوق. على سبيل المثال، شهدت “إسرائيل” احتجاجات واسعة ضد هذه الإصلاحات، ما أثر على الثقة في أجهزة إدارة الكيان المؤقت وأدى إلى انخفاض في الاستثمارات الأجنبية. بينما يستفيد المضاربون من هذه الفوضى، فإن المستوطنين العاديين يشعرون بارتباك حول كيفية تأثير الأحداث على استثماراتهم ومدخراتهم.
كما تشير التغيرات الاقتصادية غير المدروسة والتي ساهمت في تفتيت الثقة ووضعت الكيان المؤقت في موقف يمكن وصفه بكونه ملعباً للمضاربين. ذلك ما أكده “عيران هيلدسهايم” المراسل الاقتصادي لموقع “زمن إسرائيل” بالقول إن “هذا التدهور الاقتصادي يسلّط الضوء على حقيقة كارثية مفادها أن سياسات الـ”حكومة” الحالية لم تخلق انقساما وصدعا داخليا فحسب، بل غيّرت أيضا وضعها الاقتصادي من قوة تجتذب العديد من الاستثمارات، إلى ملعب مالي للمضاربين من جميع أنحاء العالم، ممن يستغلون عدم الاستقرار والاضطرابات التي تمر على “إسرائيل” لجني الأرباح” وفق مراسل المقع.
مشيرا إلى أن المضاربين -المعروفون بقدرتهم على اتخاذ قرارات سريعة- يعتمدون على تحليل التغيرات اللحظية في السوق. على سبيل المثال، يمكن للمضاربين “شبه أسماك القرش” أن يستفيدوا من الأخبار غير المؤكدة، مثل الشائعات حول التوصل إلى اتفاقات سياسية أو عسكرية، ليشتروا الأصول قبل أن ترتفع قيمتها. وقد أظهرت البيانات أن البنوك الكبرى مثل “جيه بي مورغان” و”غولدمان ساكس” قد حققت أرباحا كبيرة من تلك التغيرات، حيث توقعت تقارير أن تحقق هذه البنوك ما يصل إلى 475 مليون دولار من عمليات التداول المتعلقة بالسندات و”الشيكل”.
وأكد أن من المتوقع أن يكسب البنك الأمريكي الرائد جيه بي مورغان 70 مليون دولار من هذه المعاملات، ما يجعله أكبر رابح بين البنوك العالمية العشرة، ويشير النمو الرقمي إلى نشاط غير عادي وإيجابي في الأصول “الإسرائيلية”، وبالتحديد في عام يتسم بنشاط تداول ضعيف نسبياً، ومن المتوقع أن يسجل بنك “غولدمان ساكس” و”سيتي غروب” أرباحاً كبيرة نتيجة لذلك.
خاتمة
تشير التطورات الاقتصادية في “إسرائيل” إلى أن العدوان على غزة لم يؤد فقط إلى نتائج عسكرية غير محمودة، بل أسفرت أيضاً عن تفكيك الأساس الاقتصادي للكيان المؤقت. إن هذه البيئة من الفوضى توفر فرصة للمستثمرين المتخصصين، بينما تترك المستوطنين العاديين في حالة من الارتباك وعدم اليقين.
تتجلى قوة المقاومة الفلسطينية في غزة كرمز للصمود والعزيمة، حيث تبرز الأحداث الأخيرة مؤشراً على أن هذا الصمود يأتي في إطار الحق الطبيعي للفلسطينيين في نيل حريتهم واستعادة أراضيهم. تشهد “إسرائيل” اليوم نتائج العدوان التي تعكس الفشل في تحقيق الأهداف العسكرية، وبينما تعاني من تصاعد الفقر وأزمات اقتصادية خانقة، تتأكد حقيقة أن المقاومة لا تزال تمثل حجر الزاوية في النضال الفلسطيني.
يشير الواقع الاقتصادي في الكيان إلى أن الصمود الذي أبدته غزة لم يكن مجرد رد فعل، بل هو جزء من مسيرة طويلة نحو التمكين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، يتوجها القدس عاصمة لها. الفشل الاقتصادي الذي تواجهه “إسرائيل” اليوم هو نتيجة مباشرة لثبات الفلسطينيين ولإرادتهم في المقاومة، ما يبرز الفجوة بين ادعاءات القوة العسكرية والواقع الملموس.
في مواجهة هذه الظروف، يبقى الأمل قائماً بأن المقاومة ستكون سنداً لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، ويجب أن يتم تعزيز هذا الصمود عبر التضامن والتنظيم، ليتمكن الفلسطينيون من العبور نحو غد مشرق ومزدهر، حيث تستعاد الحقوق المسلوبة وتُحقق الأهداف الوطنية. إن المسيرة نحو الاستقلال وبناء الدولة المستقلة على كامل التراب الفلسطيني باتت أكثر وضوحاً، في ظل هذا الصمود المتواصل.
أنصار الله – يحيى الربيعي
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب