محافظ أسيوط: إزالة 42 تعد واسترداد 3417 متر مربع مباني و590 فدان زراعة بـ3 مراكز
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، إنه تم إزالة 42 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمراكز القوصية والفتح وحي غرب، واسترداد 3417 متر مربع مباني و590 فدان زراعة ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأضح المحافظ أن الإزالات تضمنت 9 حالات تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة تابعة للزراعة بمساحة 590 فدان و8 قيراط و11 حالة تعد بالمباني على أملاك دولة تابعة للزراعة بمساحة 2750 متر مربع و11 حالة تعدي بالمباني على أملاك ري بمساحة 423 متر مربع بمركز القوصية فضلا عن عدد 10 حالات على أملاك ري بمساحة 94 متر مربع بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة تعدي على خط التنظيم بمساحة 150 متر مربع بحي غرب مدينة أسيوط، مشيرًا إلى أن الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.
وأكد «سعد» على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب، لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كل التعديات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، منوهًا أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير الماضي وتستمر حتى 16 فبراير الجاري تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط اسيوط رئيس مركز ومدينة رئيس مركز املاك حي غرب اراضي الدولة ازالة التعديات استرداد أراضي الدولة تعدى على اراضى استرداد أراضي اراضي املاك دولة التعدي على املاك الدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أملاک متر مربع
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.