وزارة العمل تعلن عن توفر عقود عمل لذوى همم بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
تلقت وزارة العمل تقريرا ً من مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بشأن توفير 8 فرص عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة العمل نحو تشغيل ذوى الهمم ودمجهم في سوق العمل والمشاركة في التنمية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة نحو بذل الجهود لتشغيل ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً متزايداً عاماً بعد عام بتلك الفئة لدمجها مع اقرانهم من الشباب داخل المجتمع وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تساعد على الاستفادة من وإمكانياتهم وقدراتهم في دعم خطط التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة
وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي في مجال التسويق الإلكتروني لشباب أسوان
وزارة العمل: تدريب مهني للشباب والفتيات على «التفصيل والخياطة» و«الكهرباء» بالوادي الجديد
مصر تستعرض تجربتها الرائدة في الحماية الإجتماعية أمام اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين
وأوضحت وزارة العمل في بيان لها، انها تلقت تقريراً من اشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أوضح فيه أنه توقيع عقود العمل بمقر المديرية وإتخاذ ما يلزم نحو تعيينهم في احدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، وذلك استمراراً لجهودها في تشغيل ذوي الهمم في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر داخل المحافظة في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة وتوفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف مدير المديرية انه تم تكليف مديريات العمل بالمحافظات من قبل وزير العمل في العديد من اللقاءات داخل ديوان عام الوزارة بمتابعة تشغيل ذوي الهمم داخل المنشآت للتأكد من حصولهم على الحد الأدنى للأجور وكافة حقوقهم ومستحقاتهم التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستيفاء نسبة ال 5 ٪ من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة، ومنوهاً إلى استمرار المديرية في بذل المزيد من الجهود من خلال مكاتبها ومناطقها لتشغيل ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها بالتعاون والتنسيق مع كافة المنشآت والجهات المعنية.
وزارة العمل وزارة القوى العاملة وزارة القوى العالمة تعينات وزارة القوى العاملة «القوى العاملة «القوى العاملة» ، وزير القوى العاملة توفير فرص عمل فرص عملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة العمل وزارة القوى العاملة القوى العاملة القوى العاملة توفير فرص عمل فرص عمل القوى العاملة وزارة العمل ذوی الهمم فرص عمل
إقرأ أيضاً:
امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديد
مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)