أسعار النفط تتراجع بعد بيانات لوكالة الطاقة الدولية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا قليلا بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ النمو على الطلب هذا العام وبيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية زادت بأكثر من المتوقع. بحلول الساعة 13:24 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.43 دولار للبرميل.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا، أو ما يعادل 0.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط، الخميس، إن "الطلب العالمي يفقد زخمه".
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2024 إلى 1.22 مليون برميل يوميا من 1.24 مليون برميل.
وعلى جانب العرض، توقعت وكالة الطاقة نمو المعروض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.
وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل أمس الأربعاء بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأميركية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.
ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع.
وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.
وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا دخلت في حالة ركود في النصف الثاني من 2023 بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام، إضافة إلى انكماش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.
ودخلت اليابان أيضا في حالة ركود نهاية العام الماضي بعكس التوقعات، لتتخلى عن ترتيبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت