قال الرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، إن الوضع في الضفة الغربية خطير، ولا يمكن قبوله، وفي وقت احتياج الشعب الفلسطيني إلى الدعم، قررت عدد من الدول إيقاف المساعدات المقدمة إلى منظمة الأونروا، مؤكدًا أنه يجب القيام بالتحقيقات الصحيحة بدون إيقاف عمل هذه المنظمة.

وأضاف خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الجامعة العربية، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن سوريا وفلسطين ولبنان، يعانون من قرارات الدول بوقف إمداد المنظمة، متابعًا: «على هذه القرارات الجبانة والخطيرة أن تتوقف، كما أن حكومة البرازيل ستقدم المساعدات للمنظمة، ونوجه البلاد إلى تقديم المساعدات لها».

واستكمل: «إن الأولوية الآن هو الوصول لحل لوقف إطلاق النار بالقطاع بدون شروط، والصراع القائم بفلسطين يتعدى منطقة الشرق الأوسط لأن تأثيراته سوف تصل بنا إلى سيناريوهات مرعبة».

وتابع: «نقترح أن يكون الحل على مستوى مجلس الأمن بدولة فلسطينية تعيش في سلام، وندعم القرارات التي تمنع الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وبالتالي فإن الأعمال التي تقوم بها إسرائيل برفح الفلسطينية، تمثل كارثة جديدة».

ونوه بأنه لن يكون هناك سلم، إذا لم يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تعيش بحدودها، وتحقيق السلم في قطاع غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن إنشاء الدولة الفلسطينية تم اتخاذه منذ 75 عاما من الأمم المتحدة، ليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول ضمن الأمم المتحدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لولا دي سيلفا مجلس الجامعة العربية

إقرأ أيضاً:

هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم

قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.

وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.

وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.

وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.

أدوات بديلة

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.

وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.

أول وزير

ونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحذر من تقويض حل الدولتين
  • المقاومة الفلسطينية تبث مشاهد لتصدي مقاتليها لقوات العدو الصهيوني في الضفة الغربية
  • عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وقوات العدو الصهيوني تهدم منشآت فلسطينية وسط الضفة الغربية
  • نيويورك تايمز : إسرائيل تنقل تكتيكات غزة الى الضفة الغربية
  • محمد مصطفى: الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسي وهدفنا مواصلة إنجازات التايكوندو
  • ميركل: لن يكون هناك حل عسكري للصراع في أوكرانيا
  • هيئة فلسطينية تحذر من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة
  • مركب كيميائي في العنب الأحمر قد يكون علاجا لمرض خطير.. ما هو؟
  • «ميركل»: لن يكون هناك حل عسكري بحت في أوكرانيا
  • هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم