فهد المسعود: لجنة “شؤون التعليم” انتهت من دراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية وسترفع تقريرا للمجلس بتوصياتها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب فهد المسعود ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم تكليفها بدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية بحضور وكيل وزارة التربية والفريق المرافق وممثلي ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وجمعية المعلمين وجمعية جودة التعليم.
وأوضح المسعود في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة انتهت بعد المناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة على عدد من التوصيات سترفعها في تقرير الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وبين ان من ضمن التوصيات استمرار الوزارة بتطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف لكافة العاملين في المدارس ومنع الاستثناءات المخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأضاف ان اللجنة أوصت باستعجال الوزارة باعتماد الهيكل التنظيمي للمعلمين وتحديد الوصف الوظيفي بدقة بما يتناسب وطبيعة عمل المعلم، والإسراع باعتماد اللوائح الإدارية الخاصة بتنظيم آلية الحضور والانصراف بتحديد ساعات الاستئذانات والتأخيرات الشهرية.
وذكر ان التوصيات تشمل تنظيم حالات الإعفاء من البصمة في حال تكليف المعلمين بمهام خارج المدرسة مع منح مدراء المدارس الصلاحيات الإدارية اللازمة لقبول الاستئذانات والإعفاءات من خلال إيجاد أنظمة إلكترونية أسوة بما هو معمول به في الجهات الحكومية وبما يتوافق مع ضوابط وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
وأشار الى أن اللجنة أكدت على أهمية تطبيق الدوام المرن على وجه الاستعجال تمهيدا لتطبيقها على المعلمين بما يتناسب مع طبيعة عملهم ومراعاة أوضاعهم الوظيفية لا سيما أن أوقات الدوام الرسمي للمراحل الدراسية المختلفة متفاوتة وغير محددة.
وبين المسعود ان التوصيات تنص على الحرص على التعاون مع جمعية المعلمين الكويتية وجمعيات النفع العام المختصة بالشأن التعليمي بكل ما يتعلق بتطوير التعليم وإيجاد السبل اللازمة لحماية المعلم بالتعليم.
ولفت الى وجود توصية تتعلق بالإسراع بالتحول الرقمي والإلكتروني الكامل لخدمات الوزارة المقدمة سواء لأولياء الأمور أو المعلمين أو والإداريين في الميدان التربوية.
وأوضح ان من بين التوصيات ما يتناول الاعتماد على نظام البصمة كأحد المعايير الأساسية التي تساهم في حفظ حقوق المعلمين في كافة تقييم الكفاءة والترقيات والمكافآت والأعمال الممتازة وسائر الحقوق الإدارية والمالية الأخرى.
المصدر الدستور الوسومالبصمة لجنة شؤون التعليمالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البصمة لجنة شؤون التعليم
إقرأ أيضاً:
“الديوان” رسمياً: لا بصمة إثبات تواجد للموظفين في الفترةالمسائية
أكد ديوان الخدمة المدنية رسميا أنه لا بصمة اثبات تواجد للموظفين في الفترة المسائية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية يحسم 5 مطالبات لمنتظري التوظيف ولبعض فئات الموظفين، تتضمن ترقب إعلان دفعة توظيف من المرشحين المؤهلين لأول مرة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح باب التسجيل للراغبين في العمل الحكومي للعام 2025، إلى جانب تنفيذ التعهد بإعلان موعد الدورة التأهيلية لحملة المؤهلات الأقل من الجامعية والدبلوم وغير المسموح بتوظيفهم إلا باجتياز الدورة، فضلا عن توفير عمل لحملة الشهادة الابتدائية.
وعلى صعيد متصل، أكد ديوان الخدمة المدنية، أنه سيتم إحلال موظفين كويتيين في جميع التخصصات بالجهات الحكومية الشهر المقبل تطبيقا لسياسة الإحلال، وتنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، والتي يتم تطبيقها حسب النسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي. وأوضح الديوان أنه لن يتم التجديد لأي موظف غير كويتي يشغل وظيفة غير نادرة في جميع الجهات الحكومية بعد تاريخ 31 مارس المقبل، وذلك استمرارا لسياسة الإحلال. وكشفت مصادر لـ«الأنباء»، عن أن التخصصات النادرة التي سيوافق ديوان الخدمة المدنية على التجديد لها بعد شهر مارس ستكون محدودة وتشمل بعض الوظائف النادرة من الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، وبعض المهن البسيطة التي لا يقبل عليها الكويتيون مثل حفار القبور.
وذكر الديوان أنه قام بمتابعة تنفيذ سياسة الإحلال وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية ومتابعة شغلها بالكوادر الوطنية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل في خطة التوظيف المركزي.
هذا، وأشار الديوان إلى أنه تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من غير الكويتيين ما عدا أبناء الكويتيات، مبينا أن النسبة القليلة المتبقية منهم تم التجديد لهم بناء على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025 فقط، ولحين استكمال تأهيل الكويتيين لسد الشواغر في الوظائف لدى هذه الجهات.
وفي سياق مشابه، أعلنت مصادر لـ «الأنباء» ان ديوان الخدمة المدنية أنجز خطوات كبيرة في طريق وضع تصورات دمج قطاعات في بعض الجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع القياديين في هذه الجهات ومن خلال اجتماعات ثنائية مستمرة معهم، مؤكدة أن وجود الكوادر البشرية يسهل تبادل الخبرات في القطاعات التي تم دمجها ويؤدي إلى حلول إبداعية غير تقليدية للقضايا المشتركة.
وبينت أن دمج القطاعات ليس هدفا بحد ذاته، بل أداة وإجراء وخطوة لتحقيق المصلحة العامة الأعلى ولتحقيق التكامل والكفاءة على مستوى الجهات والدولة وتقليل التكرار في الخدمات أو الإجراءات وتوحيد الموارد البشرية والتكنولوجية وخفض التكاليف من خلال تقليل النفقات التشغيلية عبر دمج القطاعات والهياكل الإدارية المتقاربة والمكررة التي تقوم بأعمال متشابهة.
وذكرت أنه سينتج عن هذه الإجراءات تطوير وتسريع الأداء وتحسين جودة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال سهولة تنسيق الجهود بين القطاعات بشكل أسرع وأشمل إلى جانب تحسين أنظمة الحوكمة وتحقيق الكفاءة والتنمية والاستدامة، لافتة إلى أن إنجاز ذلك تزامنه ضمانات تحمي حقوق العاملين من موظفين وفئات إشرافية.
وطمأنت المصادر الموظفين والعاملين في الوظائف الإشرافية بالحرص على إجراءات حماية الحقوق عند دمج القطاعات، مؤكدة أنه لن نصل بالدمج إلى درجة فقدان الوظائف أو تغيير جذري في مهام الوظيفة أو خلق صعوبة التكيف مع المهام المنوطة بهم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية