سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماعا لمناقشة قضايا الحد من النمو السكاني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ترأس محمد عبد الفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اجتماعًا دوريًا للجنة التنسيقية للسكان اليوم الخميس، بحضور مسؤولي الثقافة والصحة والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم والزراعة ومحو الأمية وتنظيم الأسرة، في إطار الاستراتيجية القومية للسكان «مصر 2030» لحل القضية السكانية.
الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنميةوشهد الاجتماع جلسات نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للفترة من 2023 إلى 2030، والتأكيد على ضمان الحقوق الإنجابية، وتعزيز دور المرأة واستثمار الثروة البشرية، والاتصال والإعلام والتعليم والتعلم وحوكمة الشؤون السٌكانية والمٌتابعة والتقييم، بالإضافة إلى العلاقة بين السكان والبيئة.
من جانبه قال نشأت سعيد، مدير عام المجلس القومي للسكان ومقرر اللجنة التنسيقية للسكان بالأقصر خلال اللقاء إن هناك استجابة لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمناقشة المؤشرات السكانية وتقييم الوضع الحالي وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تطورات طارئة في مجال السكانوأضاف أن هناك تطورات طارئة في مجال السكان، مما استدعى تعديل الاستراتيجية القومية للسكان للفترة من 2023 إلى 2030.
وخلال الاجتماع، تم عرض الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية والدليل الديني، بالإضافة إلى منهج السكان المٌعتمد في التعليم الجامعي وكتاب القراءة، والحساب لمحو الأمية والمرحلة الابتدائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الأقصر سكرتير عام محافظة الأقصر الحوكمة قضايا السكان
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً مع مدراء «المصارف التجارية»
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي.
ويأتي هذا الاجتماع “لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك”.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على “ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين”.
من جانبهم، استعرض مدراء المصارف “الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية”.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ “على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد”.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ “تعليماته بتخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS)”.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه