أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انطلاق معارض أهلا رمضان ابتداء من اليوم في كل المحافظات، ولمدة شهر، بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها، فضلا عن قرب افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار السلع في أهلا رمضان

وتلقَّت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن توافر السلع في المعارض، نتيجة الضخ المكثَّف الذي وجَّه به الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجاءت أسعار السلع الغذائية والياميش في معارض أهلا رمضان، كالتالي:

كليو السكر بـ27 جنيها

باكو الشاي ربع كيلو بـ 57 جنيها

عبوة زيت الطعام واحد لتر بسعر 90 جنيها

زيت 2 لتر بـ 245 جنيها.

علبة سمن كيلو واحد ب 85 جنيها

علبة سمنة 2 كيلو بـ180 جنيها

جبنة بيضاء ربع كيلو 80 جنيها

وتطرح 55 ألف طن سكر في هذه المعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التموين وزارة التموين وزارة التموين والتجارة أهلا رمضان معارض أهلا رمضان معارض أهلا رمضان ألف طن

إقرأ أيضاً:

حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)

وضع القانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، ضوابط محددة لعمليات البيع والشراء، تضمنت مواد صارمة لمكافحة محاولات خداع المستهلك.

ووفقًا للمادة 17 من هذا القانون، يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية دون الحاجة إلى تقديم أسباب أو تحمل نفقات، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام السلعة، هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:

١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
 

٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.


ويهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:

١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.

٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

١٠ - تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

١١ - إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

مقالات مشابهة

  • غدا.. بدء صرف السلع على بطاقات التموين لشهر أكتوبر 2024
  • وزير التموين يوجه بوضع مخطط زمني سريع للانتهاء من تطوير "القابضة الغذائية"
  • وزير التموين يترأس اجتماع مجلس إدارة "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" لمتابعة خطط التطوير وتوفير السلع الأساسية
  • باحث اقتصادي: مصر تضع خطة استراتيجية لتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية
  • باحث اقتصادي: مصر لديها استراتيجية لتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية
  • القائمة الكاملة لمقرري اللجان والشعب في نقابة «التشكيليين»
  • الأوقاف توزع 60 طنًّا من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في 13 محافظة
  • أفلام وثائقية تنافس على جوائز مهرجان الجونة السينمائي.. القائمة الكاملة
  • «المواد الغذائية»: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يحقق العدالة الاجتماعية
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)