القضاء ينظر في التلاعب ببطائق الإنعاش الوطني في عدد من الأقاليم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
إهتزت اخيرا مدينة الخميسات والأقاليم المحيطة بها على وقع فضائح ملف الإنعاش الوطني بعد فوضى همت التلاعب بمجموعة من البطائق لأغراض إنتخابية خاصة.
ويأتي هذا في الوقت الذي رصدت فيه لجان الرقابة التابعة لوزاة الداخلية فضيحة التلاعب ببطائق الأنعاش على الخصوص بكل من مجلس إقليم سيدي سليمان، ومجلس بإقليم تمارة الصخيرات.
وحسب مصدر عليم فإن ملفات “الإنعاش الوطني”، التي كانت محط تحقيقات في بعض الجماعات المحلية، قد احيلت على التحقيق القضائي، قصد ترتيب الجزاء القانونية في حق المتلاعبين ببطائقها، من رؤساء جماعات ومستفيدين، لقضاء أغراض انتخابية ونهب المال العام.
وكان مجموعة من البرلمانين قد فجروا فضيحة مدوية حو الأموال الضخمة التي تخصص لقطاع الإنعاش الوطني داخل الجماعات المحلية، الذي يحوله بعض رؤساء المجالس، إلى “بقرة حلوب”، خصوصا على مستوى مناصب الشغل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو