«جمعية الصحفيين» تشارك بورشة في المغرب عن حرية الصحافة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية، في ورشة «منهجية إعداد تقارير حرية الصحافة للمنظمات النقابية والجمعيات في العالم العربي والشرق الأوسط»، واستضافتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية على مدار يومين في الدار البيضاء، بمشاركة ممثلين عن نقابات الصحفيين وجمعياتهم، والأعضاء في الاتحاد الدولي للصحفيين في المنطقة.
جاءت الورشة في ظل تسارع غير مسبوق في التطورات التقنية المتخصّصة بإنتاج المعلومات والمحتويات، بما فيها المحتويات الصحفية خاصة تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وتتوالى تبعات هذه التطورات التقنية يوماً بعد آخر على القطاع الإعلامي، ما يستلزم تغييرات جوهرية في طائق عمل المؤسسات الإعلامية، ونظرة مهنية إلى أدوار الصحفيين وحقوقهم، وأنواع المنتجات الصحفية، وشكل العلاقة بين القّراء والمستمعين والصحافة.
وقال هزاع أبو الريش، عضو الجمعية الذي مثلها خلال الورشة «ناقشنا مواضيع مهمة في الورشة التي استمرت يومين في حرية الصحافة في التعبير والنشر إلى جانب مقترح عن منهجية إعداد تقارير حرية الصحافة للمنظمات النقابية في العالم العربي والشرق الأوسط، لخلق بيئة إبداع صحفي مهني مُلهم يعزز قيم الصحافة، ودورها في إرساء الركائز الأساسية للوعي والثقافة العامة للجمهور».
يذكر، أن الورشة ناقشت التحديات البنيوية الأساسية التي يواجهها قطاع الصحافة والإعلام (الصحفيون والمؤسسات الصحفية)، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وطرائق التوصل لحلول لها.
يذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين، أكبر منظمة عالمية للصحفيين، تمثل نحو 600 ألف إعلامي، منضمّين في 187 نقابة وجمعية من 146 دولة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمعية الصحفيين الإماراتية حریة الصحافة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات