الحكومة تصادق على تعديل قانون التعويض عن الوقائع الكارثية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785، بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها “حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية”، حسب البلاغ المذكور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، المشكّلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» أمس بنود مشروع القانون، وذلك في اجتماع برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس اللجنة.
يهدف القانون إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة، ومرئيات مجلس الشورى حوله.
وتأتي أهمية هذا القانون من دوره في تحسين كفاءة التحصيل بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا وآليات فعّالة لتحصيل المستحقات.