فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عين الرئيس التونسي قيس سعيد، فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي، خلفا لمروان العباسي الذي انتهت ولايته.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن النوري أدى اليمين في القصر الرئاسي.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد اتجهت إلى الاقتراض المباشر ودون فائدة من البنك المركزي وذلك بعد أن رفض الرئيس التونسي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه.
والمحافظ الجديد هو من مواليد 7 تشرين الثاني 1955 ويحمل شهادة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية وفي اختصاص اقتصاد الطاقة بجامعة "باريس السوربون".
كما يحمل النوري درجة الماجستير في المالية من جامعة باريس، والماجستير في اقتصاد الطاقة من المعهد الفرنسي للنفط.
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، قال ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لوكالة رويترز، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
ووافق مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي السابق مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للبنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تلغي عقوباتها على 24 كيانا سوريا بينها البنك المركزي
حذفت بريطانيا اليوم الخميس 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات الثورة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول بعد حرب استمرت 13 عاما.
وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات، من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حُذفت من القائمة ورُفع التجميد عن أصولها.
وكانت الشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ من بين الكيانات المحذوفة من القائمة.
ودعا الرئيس السوري أحمد الشرع مرارا إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب لعزل الأسد عالميا في أثناء الحرب الأهلية.
وعلقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ولم تقدم وزارة الخارجية البريطانية تفاصيل أخرى. ولم ترد على طلب من رويترز للتعليق حتى الآن.
وقالت بريطانيا في فبراير/شباط إنها ستدخل تعديلات على عقوباتها على سوريا بعد سقوط الأسد مع الإبقاء على قرارات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على أعضاء الحكومة السابقة.
ولكن مئات العقوبات لا تزال سارية ضد أفراد وكيانات أخرى.
إعلانوقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأضاف أن حكومة بلاده "مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري".
وأكد أن تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء في النظام السابق سيظل ساريا.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه