فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عين الرئيس التونسي قيس سعيد، فتحي النوري محافظا جديدا للبنك المركزي التونسي، خلفا لمروان العباسي الذي انتهت ولايته.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن النوري أدى اليمين في القصر الرئاسي.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد اتجهت إلى الاقتراض المباشر ودون فائدة من البنك المركزي وذلك بعد أن رفض الرئيس التونسي الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب شروطه.
والمحافظ الجديد هو من مواليد 7 تشرين الثاني 1955 ويحمل شهادة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية وفي اختصاص اقتصاد الطاقة بجامعة "باريس السوربون".
كما يحمل النوري درجة الماجستير في المالية من جامعة باريس، والماجستير في اقتصاد الطاقة من المعهد الفرنسي للنفط.
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، قال ثلاثة نواب من البرلمان التونسي لوكالة رويترز، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني لوكالة رويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.
ووافق مجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.
وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي السابق مروان عباسي.
وينظر خبراء إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تهديد خطير لاستقلال البنك وتشير إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للبنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 20.8 مليار دولار حجم تحويلات المصريين من الخارج في 9 أشهر
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم، عن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أي في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجوسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير وحتى سبتمبر 2024 حوالي 20,8 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لتتضاعف خلال شهر سبتمبر 2024 مسجلة نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2023.
زيادة تحويلات المصريين بالخارجوشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/ 2025 «الفترة يوليو- سبتمبر 2024» ارتفاعا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.