6 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وجاءت تلك القرارات كالتالي:
1. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 170 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة إطسا، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في استزراع غابة شجرية، تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
2. كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التعاقد بنظام حق الانتفاع مع إحدى شركات التطوير العقاري، لتشغيل وصيانة وتطوير المركز الثقافي بمدينة بورسعيد، بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من هذا الأصل لما له من دور ثقافي بارز، وتوافر موارد مالية للمحافظة، وبما يضمن في الوقت نفسه رفع كفاءة مباني المركز.
3. ووافق مجلس الوزراء أيضا على السماح لوزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-tax ، لتوفير خدمات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك لمدة 3 سنوات تُجدد تلقائياً لمدة سنتين إضافيتين حال الرغبة في ذلك، كما اعتمد المجلس تقرير أعمال اللجنة المشكلة لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريقة الخاصة بوزارة المالية، لتنفيذ التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على إنشاء بوابة معلوماتية تتيح تقديم مجموعة من الخدمات الضريبية المميكنة لممولي الضريبة العقارية.
4. كما وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقام حالياً بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، لمدة 7 أيام إضافية تنتهي في 26 مايو 2024 بدلاً من 19 مايو 2024، وذلك بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.
5. واتصالا وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى المدينة السادسة، طوكيو باليابان، في الفترة من ٧ مارس 2025 حتى 7 سبتمبر 2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.
6. ووافق مجلس الوزراء على السماح لمحافظة شمال سيناء بالتعاقد على شراء 4 سيارات إطفاء، لتلبية احتياجات إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، في إطار الجهود المتكاملة لتوفير أوجه الحماية المدنية بشمال سيناء، للحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة، وحماية الأرواح والممتلكات.
وتمت الإشارة إلى ما تشهده محافظة شمال سيناء خلال تلك الفترة من طفرة تنموية كبيرة من خلال إقامة مشروعات قومية تتضمن: تطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء خطة سكة حديد (الفردان / العريش / طابا)، وإنشاء مناطق لوجستية، وتشييد مدينة رفح الجديدة، وإقامة العديد من التجمعات التنموية الحضرية والزراعية بالمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية