مجلس الوزراء يستعرض التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة الماليــة المُنتهيـة في 30 يونيو 2023.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التقرير كشف زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.
وفي هذا الصدد، تناول اللواء جمال عوض موقف تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالهيئة، مشيرًا إلى أنها تشمل تطوير 238 خدمة، حيث يتم العمل على تطبيق أنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة مكاتب أمامية لاستقبال المستفيدين مع نظام إدارة أسبقية تأدية الخدمة، إلى جانب تشييد منصة إلكترونية لتقديم خدمات الهيئة، والسعي لتحقيق التكامـل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهـات الخاصـة، فضلًا عن تنظيم دورات عمل متكاملة لتحقيق الحوكمة ومتابعة أداء العاملين وتحييد كامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات مركزية موحدة، ونظم دفع وتحصيل إلكترونـــــي متعـــــددة، تضمن تحقيق الشمول المالي، والإدارة المُثلى لموارد الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أنه تماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي، تم ميكنة جميع إيرادات ومصروفات الهيئة من خلال ميكنة آليات الصرف والتحصيل والسداد بالهيئة دون أي تدخل بشري، كما تم استبدال عدد 6.5 مليون من كروت الصرف "البلاستيكية" إلى حسابات بنكية وحسابات بالبريد المصري ومحافظ إلكترونية أو بطاقات "ميزة"، لتصبح منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك، والبريد، والمحافظ الإلكترونية.
وأضاف اللواء جمال عوض أنه يتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة بعدد 292 مقرًا، والمقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار مُحددات تتضمن فصل أداء الخدمـة عن أماكن تشغيلهـا، وإنشـاء هوية بصرية للهيئة مع تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية لدى المتعاملين، وإنهاء التعامـــل الورقـي بالتزامن مع خطـة الربط مـــع الجهـات المختلفة، ورفع كفاءة جميع الأدوار الأرضية والتي تصلح كمكاتب أمامية لتقديم الخدمات التأمينية، مع تهيئة المناخ المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف توفير 50 سيارة متنقلة حديثة نموذجية مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة ودعم المكاتب التأمينية الثابتة، وتم بدء التشغيل الفعلي لعدد (15) سيارة وتقديم ما يقارب من (45 ألف) خدمة تأمينية خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 11 فبراير 2024 بإجمالي عدد أيام عمل (35) يوما بمتوسط (1285) خدمة يوميًا.
وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أبرز الأنشطة الدولية للهيئة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى مشاركة الهيئة في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار خلال مايو 2023، لافتًا إلى حصول الهيئة خلال مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى على جائزة التميز الخاصة بالابتكار مع تنويه خاص في موضوع "تحسين المعاشات في وقت الأزمات"، وكذا أربع شهادات تميز في موضوعات "الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي - ميكنة المدفوعات والمصروفات - ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية - الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحساب الختامي الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة