السوداني يوجه بتخصيص قطع اراض سكنية لمنتسبي الاجهزة الامنية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، بتخصيص قطع أراض سكنية لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشائعات حول موضوع توزيع قطع الأراضي السكنية لمنتسبي وزارتنا من (الضباط - المراتب – الموظفين)".
وأضافت أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة أمر بـ(تخصيص وتوزيع قطع أراضي سكنية للوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية وهيئة الحشد الشعبي ومفاتحة الجهات ذات العلاقة وفق القانون والقرارات النافذة كلاً حسب اختصاصه لتنفيذ الأمر الصادر منه)".
ودعت وزارة الدفاع "منتسبي وزارتنا إلى ان يكونوا على قدر المسؤولية وان لا ينجروا خلف الشائعات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق أشخاص غير مخولين".
وأشارت إلى أنه "لا توجد أية جهة مخولة للتصريح بأعمال اللجنة أو آلية العمل الخاصة بها"، مؤكدة أن "اللجنة مستمرة بأعمالها وفق الاستحقاق لحين اكمال هذا الملف بما يضمن حقوق المقاتلين والتوزيع العادل للجميع، وسوف يتم تبليغ جميع المستفيدين عن طريق موقع وزارة الدفاع حصراً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام