“شؤون التعليم” توافق على اقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي ، وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حمد العليان في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اجتماع اليوم هو الثالث عشر للجنة في دور الانعقاد الحالي وتم فيه التصويت على هذا الاقتراح الذي تمت مناقشته في عدد من الاجتماعات السابقة وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه بإجماع الحضور.
وبين العليان أن الاقتراح ينص على أن تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية داخل البلاد أو خارجها ويرغب في استكمال الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه أو كلتاهما.
وقال العليان إن المادة الثانية من القانون تنص على أن تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في هذا القانون رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكام هذا القانون .
وأوضح أن هناك شرطين منظمين لتلك البعثات بأن يكون الطالب المتقدم حاصلا على قبول نهائي في إحدى الجامعات المتميزة ، وأن يكون وفق التخصص الداخل ضمن القوائم المعدة من ديوان الخدمة المدنية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وقال إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه، متمنيا الموافقة على القانون ليكون نافذاً في أقرب وقت .
المصدر الدستور الوسومالبعثات الدراسية شؤون التعليمالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البعثات الدراسية شؤون التعليم
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان