“شؤون التعليم” توافق على اقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، بحضور ممثلين عن وزارة التعليم العالي ، وديوان الخدمة المدنية والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حمد العليان في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اجتماع اليوم هو الثالث عشر للجنة في دور الانعقاد الحالي وتم فيه التصويت على هذا الاقتراح الذي تمت مناقشته في عدد من الاجتماعات السابقة وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه بإجماع الحضور.
وبين العليان أن الاقتراح ينص على أن تتكفل الدولة بكافة نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية داخل البلاد أو خارجها ويرغب في استكمال الدراسات العليا سواء الماجستير أو الدكتوراه أو كلتاهما.
وقال العليان إن المادة الثانية من القانون تنص على أن تشمل النفقات والمصروفات المشار إليها في هذا القانون رسوم الدراسة والسفر والسكن والمعيشة والرعاية الصحية للخاضعين لأحكام هذا القانون .
وأوضح أن هناك شرطين منظمين لتلك البعثات بأن يكون الطالب المتقدم حاصلا على قبول نهائي في إحدى الجامعات المتميزة ، وأن يكون وفق التخصص الداخل ضمن القوائم المعدة من ديوان الخدمة المدنية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
وقال إن اللجنة رفعت تقريرها إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه، متمنيا الموافقة على القانون ليكون نافذاً في أقرب وقت .
المصدر الدستور الوسومالبعثات الدراسية شؤون التعليمالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البعثات الدراسية شؤون التعليم
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.
ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام