حملات أمنية لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط- أسوان- دمياط" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسيوط
ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,290 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").تنفيذ عدد (675) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن أسوان
ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").ضبط (3) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وطلقتين).تنفيذ عدد (833) حكم قضائى متنوع.مديرية أمن دمياطضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الحملات کیلو جرام لمخدر معلومات جنائیة المواد المخدرة عدد من
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة