مظاهرات مناهضة للغرب في الكونغو الديمقراطية مع تصاعد القتال
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
هزت مظاهرات مناهضة للغرب جمهورية الكونجو الديمقراطية، وندد المحتجون بما وصفوه بصمت المجتمع الدولي بشأن الوفيات الناجمة عن القتال بين متمردي حركة 23 مارس والجيش الكونغولي.
وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأعلام الولايات المتحدة وبلجيكا بالقرب من السفارات الغربية ومقر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالوا إن الدول الغربية تدعم رواندا المتهمة بدعم تمرد حركة 23 مارس التي يقودها التوتسي في إقليم كيفو الشمالية.
وقالت المحللة والخبيرة الأمنية أماني كومبي "ما يلومه الكونغوليون المجتمع الدولي هو صمته وعدم اكتراثه أمام المجازر التي يعاني منها مواطنوهم في الشرق".
وأضاف أنه على الرغم من أن المظاهرات من هذا النوع ليست جديدة، إلا أن احتجاجات يوم الاثنين كانت على مستوى مختلف.
وأرسلت الحكومة الكونغولية الشرطة لحماية السفارات ومقار الأمم المتحدة لكنها لم تندد بالعنف ضد شركائها الغربيين.
الحكومة في طريق مسدود لأنها تجد صعوبة في التمييز بين العمل والإدانة. كنت أود أن يتم الجمع بين الاثنين، لكننا ندرك اليوم أن الحكومة في شكل من أشكال الجمود، وهذا هو السبب في أنها تسير على خطى الشعب".
تصاعد القتال بين القوات الحكومية وحركة 23 مارس في مقاطعة شمال كيفو الشرقية مؤخرا ويقترب من عاصمتها غوما.
شنت المجموعة الهجوم في أواخر عام 2021، واستولت على مساحات شاسعة من المقاطعة وطردت أكثر من مليون شخص من منازلهم.
وقال كومبي: "الأمر متروك الآن للحكومة لأخذ الأمور في متناول اليد وتبني نهج جاد لهذه الحرب".
وقال: "أعتقد أنه في الماضي، لم تتفاوض الحكومة حقا مع محاور موثوق به، وهو في رأيي لا يزال رواندا، لأن حركة 23 مارس ليست أكثر من مساعدين".
ونفت كيغالي أنها تدعم حركة 23 مارس لكن حكومات غربية من بينها الولايات المتحدة وبلجيكا والأمم المتحدة تقول إن الحركة المتمردة تستفيد من الدعم الرواندي.
يعاني الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من العنف من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية منذ ما يقرب من 30 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مظاهرات المجتمع الدولي حركة 23 مارس الجيش الكونغولي حرکة 23 مارس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن صرف زيادة المعاشات رسميًا في هذا الموعد
يهتم الملايين من أصحاب المعاشات بالبحث عن موعد زيادة المعاشات الجديدة ، إذ أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه وذلك إعتبارًا من 1/1 /2025.
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .
وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
موعد زيادة المعاشات الجديدةفي تصريحات تليفزيونية سابقة له، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لا توجد أي زيادة جديدة في المعاشات العام الحالي ، وذلك نظرا لصرفها مبكرا ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت زيادة في المرتبات وكذلك معاشات تكافل وكرامة.
وأضاف "عوض"، خلال تلك التصريحات، أن سبب تعجيل زيادة المعاشات في مارس الماضي ، هي الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي على غزة، وآثار التضخم .
وأوضح أن كل تلك العوامل دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس 2024 بدلًا من يوليو 2024 ، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة المقررة للعام الحالي بنسبة 15 % تم إقرارها في مارس الماضي.
زيادة المعاشات 15 %وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% والمقررة وفقا للقانون هي التي صرفت في مارس 2024، وتم صرفها لحوالي 11.5 مليون مواطن وكلفت الموازنة العامة حوالي 66 مليار جنيه.
300 جنيه زيادة في المعاشاتوأشار "عوض" إلى أنه قبل الزيادة التي تم إقرارها في مارس ، تدخل الرئيس السيسي بحزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، وتمثلت صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023، أي قبل الزيادة بنحو 6 أشهر، موضحا أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
أما عن موعد زيادة المعاشات والذي ينتظره ملايين من أصحاب المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري كما أوضحنا ، ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة في يويليو الماضي إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وبحسب الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن زيادة المعاشات المقررة رسميا لنحو أكثر من 11 مليون مستفيد بنسبة لا تزيد عن 15% في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي 2024.
موعد زيادة المعاشات 15% وفقا للقانونونصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالتالي: أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري