بعد وفاته بمصر.. من هو الصحفي السوداني محجوب محمد صالح؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الصحفي السوداني محجوب محمد صالح.. تصدر عميد الصحافة السودانية، محجوب محمد صالح محركات البحث في جوجل، اليوم الخميس، وذلك بعد الإعلان عن وفاته في مصر الثلاثاء 13 فبراير 2024، ولذلك يرغب الكثير في معرفة معلومات عن الصحفي السوداني، محجوب محمد صالح.
الصحفي السوداني محجوب محمد صالحوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الصحفي السوداني محجوب محمد صالح وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
توفي الصحفي السوداني محجوب محمد صالح يوم 13 فبراير 2024 الماضي في القاهرة بـ مصر، عن عمر يناهز 96 عاما، بعد معاناة مع المرض، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
الصحفي السوداني محجوب محمد صالحمن هو الصحفي السوداني محجوب محمد صالح؟- ولد الصحفي السوداني محجوب محمد صالح في شهر أبريل عام 1928.
- الصحفي السوداني محجوب محمد صالح من مدينة الخرطوم.
- الصحفي السوداني محجوب محمد صالح لُقب بـ عميد الصحافة السودانية.
-الصحفي السوداني محجوب محمد صالح التحق بكلية الخرطوم الجامعية عام 1947، وشغل منصب سكرتير اتحاد الطلبه.
- الصحفي السوداني محجوب محمد صالح عمل في البداية بـ صحيفة سودان ستار الناطقة باللغة الإنجليزية عام 1949.
- أنشأ الصحفي السوداني محجوب محمد صالح صحيفة الأيام السودانية التي صدر أول عدد لها عام 1953، وتم تعينه في منصب مدير تحرير الجريدة.
- الصحفي السوداني محجوب محمد صالح رئيس مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، وله عمود صحفي بـ اسم «أصوات وأصداء» تناول فيه تحليل الوضع السياسي في السودان.
- الصحفي السوداني محجوب محمد صالح هو من الشخصيات الرائدة التي نهضت بمسيرة الصحافة السودانية وعمقت ارتباطها بالرأي العام
الصحفي السوداني محجوب محمد صالحمناصب الصحفي السوداني محجوب محمد صالحتولى الصحفي السوداني محجوب محمد صالح إدارة صحيفة الأيام بشكل متناوب مع زميله.
وأصبح الصحفي السوداني محجوب محمد صالح رئيس تحرير مجلة الحياة الأسبوعية.
وتولى الصحفي السوداني محجوب محمد صالح رئاسة مركز الأيام للدراسات الثقافية.
الصحفي السوداني محجوب محمد صالح عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين الأفارقة.
الصحفي السوداني محجوب محمد صالح عضو اتحاد الصحفيين العرب.
الصحفي السوداني محجوب محمد صالحمؤلفات الصحفي السوداني محجوب محمد صالح- تاريخ الصحافة السودانية.
- دراسات حول الدستور.
- أضواء على قضية الجنوب.
الصحفي السوداني محجوب محمد صالحجوائز الصحفي السوداني محجوب محمد صالح- حصل الصحفي السوداني محجوب محمد صالح على جائزة القلم الذهبي من باريس 2005.
- حصل الصحفي السوداني محجوب محمد صالح على جائزة مؤسسة نايت عام 2006.
- حصل الصحفي السوداني محجوب محمد صالح على جائزة مؤسسة فريدريش إيبريت مع أبيل ألير 2004.
- حصل الصحفي السوداني محجوب محمد صالح على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي 2013.
الصحفي السوداني محجوب محمد صالحنقابة الصحفيين تنعي الكاتب الصحفي السوداني محجوب محمد صالحيذكر أن نقابة الصحفيين في مصر، نعت الصحفي السوداني محجوب محمد صالح، الذي توفي في القاهرة الثلاثاء الماضي قائلة: «إن الكاتب الراحل يعد أحد أبرز الصحفيين العرب، ورمز وطني وصحفي كبير، بدأ مسيرته الصحفية عام 1949، وأصدر عدد من الصحف المهمة السودانية، وتقلد عدة مناصب قيادية في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة».
الصحفي السوداني محجوب محمد صالحوأضافت نقابة الصحفيين: «أن الصحفي السوداني محجوب محمد صالح، نال جوائز عربية وعالمية عديدة في الصحافة وحقوق الإنسان، فضلا عن مؤلفاته، التي من أبرزها أضواء على قضية جنوب السودان، مستقبل الديمقراطية في السودان، والصحافة السودانية في نصف قرن، وانتُخب نائبا في البرلمان السوداني عام 1965».
اقرأ أيضاًوفاة عميد الصحافة السودانية محجوب صالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر السودان نقابة الصحفيين قوى الحرية والتغيير نقابة الصحفيين المصرية عميد الصحافة السودانية رحيل عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح الكاتب الصحفي محمد صالح نقابة الصحفيين السودانية عميد الصحفيين السودانيين محجوب محمد صالح الصحفي السوداني الصحفي محجوب محمد صالح السوداني محجوب محمد صالح عميد الصحافة السودانية محجوب محمد صالح الصحافة السودانیة اتحاد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
التوافق السياسي السوداني: تأملات واقتراحات
أماني الطويل
يشكل التوافق السياسي السوداني بين القوى المدنية حجر الزاوية في بلورة خارطة طريق؛ لوقف الحرب السودانية، ذلك أن بلورة ملامح اليوم التالي للحرب؛ تتطلب توافقا على أطراف العملية السياسية، وديناميات هذه العملية بحيث يرى كل طرف وجودا بمستوى مقبول، يحقق قدرا من مصالح، وليس كل المصالح بطبيعة الحال.
ويمكن القول، إن الفشل في إدارة فترة الانتقال السوداني التي أعقبت الثورة السودانية عام ٢٠١٨، من جانب جميع الأطراف، أفرزت صراعا سياسيا مريرا على المستوى الداخلي، كما كانت انعكاسا بمستوى ما لصراعات إقليمية وأجندات دولية، وهو ما أنتج الحرب من ناحية، وجعل التوافق السياسي الداخلي حاليا، مسألة يصعب إنجازها بمجهودات سياسية سودانية فقط.
هذا المستوى من الصراع السياسي، دفع مؤتمر باريس للمانحين الذي انعقد مؤخرا للاهتمام بعقد ورشة عمل موازية للمدنيين السودانيين، كان من المأمول أن تنتج خطوة نحو توافق سوداني، ولكن لم يتم تحقيق ذلك نتيجة حدة الصراع.
حاليا هناك مبادرة مصرية لجمع الأطراف السودانية بشأن إنتاج عملية توافق سياسي من المتوقع عقدها الأسبوع القادم، وهي المبادرة التي ترتب عليها مبادرتان متوازيتان من جانب كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي في محاولة تحقيق ذات الهدف في كل من أديس أبابا وجنيف، ولعل هذا الزخم جدير بالتأمل من زاوية مدى قدرته على تحقيق التوافق السياسي السوداني المطلوب؛ لوقف الحرب، ومدى امتلاكه لقدر من تنسيق وتوافق إقليمي ودولي، يدفع نحو وقف الحرب السودانية، وليس إداراتها لتتحول إلى أزمة ممتدة وصراع مفتوح.
وقد تكون من مفردات التأمل في هذا السياق هو مجريات اجتماعات كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية خلال هذا الشهر، في كل من كمبالا والقاهرة، حيث أعاد الاتحاد الإفريقي طرح خارطته لوقف الحرب السودانية، والتي أنتجها في مايو ٢٠٢٣، وطرح فيها بلورة تدخل عسكري خارجي في السودان تحت مظلة دولية أو إقليمية، يتم التوافق عليها، وإن كان الجديد هذه المرة هو قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.
أما على مستوى الجامعة العربية، فإن اجتماعها المغلق قد بحث في حالة المبادرات الإقليمية المطروحة؛ لوقف الحرب وإمكانية التنسيق بينها، ويبدو أنه قد اتضح خلال تفاعلات هذا الاجتماع، أنه لا نية لدى واشنطن للقيام بمهام التنسيق بين العواصم المعنية بالأزمة السودانية، وأعني القاهرة وأديس أبابا وجدة.
وربما هذا ما يفسر دعوتي كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لاجتماعين تحت نفس العنوان، الذي قدمت به مبادرتها للجمع بين الأطراف السودانية.
وقد يكون من مفردات التأمل أيضا، بيان تنسيقية “تقدم” الذي دعا الاتحاد الإفريقي في أعقاب اجتماعات مجلس الأمن والسلم فيه إلى عدم التراجع عن تعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، وأن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها، دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً. كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولم يشر البيان في هذا السياق إلى اقتراح المائدة المستديرة، الذي سبق تم اقتراحه في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية “تقدم” في مايو الماضي، وهو ما يجعلنا نرى، أن هناك تيارات متصارعة داخل تنسيقية “تقدم” ذاتها، وأن التنسيقية لم تأخذ بعين الاعتبار، أنها ليست التعبير الوحيد عن المكون المدني السوداني الداعم للتحول الديمقراطي وشعارات الثورة السودانية كما تعترف.
وفي مقابل رفض تنسيقية “تقدم” للتجليات السياسية للنظام السوداني البائد، فإن مستويات تخوين تنسيقية “تقدم” واتهامها بالعمالة للغرب، وتحالفاتها السياسية مع الدعم السريع، يقف حجرة عثرة في تحقيق التوافق السوداني المأمول.
هذا المشهد السوداني المأزوم الذي هو مسئولية أطرافه السودانية أولا، وعلى مسافة كبيرة من ذلك مسئولية واشنطن، يقود فيما أرى أن يقوم الاتحاد الإفريقي خلال يوليو الحالي، مجهودا لطرح أزمة الحرب السودانية على طاولة مجلس الأمن، وهو ما يتيح تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتمرير وجود قوات عسكرية خارجية على الأراضي السودانية.
خطوة الاتحاد الإفريقي تتم بدفع من واشنطن، ولكن دون أن تتحمل تبعاتها من ناحية، كما تتجنب مقاومتها من كل من موسكو وبكين، باعتباره أن هذه الخطوة هي قرار إفريقي.
المشكل الرئيس هنا، أن التوجه الراهن لن يساهم لا في وقف إطلاق النار، ولا في تأسيس عملية بناء سلام، ذلك أن الخبرة المتوافرة في كل من دارفور والصومال ومالي وإفريقيا الوسطي، تقول إن التدخلات العسكرية الخارجية تعطي قبلة الحياة للتنظيمات المتطرفة من ناحية، وللقوى المحلية من ناحية أخرى تحت عناوين مقاومة الأجنبي، وهو الأمر الذي يوسع من حالة الصراع المسلح داخل أي بلد، ولا يحجمها، خصوصا في السودان الذي كانت قوات “اليوناميد” فيه و التابعة للأمم المتحدة تطلب حماية الجيش السوداني، وتقدم رشًا مالية للجماعات المحلية المسلحة في دارفور لضمان سلامتها، وذلك فضلا عن أن حجم القوات المطلوبة على رقعة السودان الجغرافية، لا بد وأن يكون ضخما؛ كي يكون فاعلا، وهو أمر مشكوك فيه نظرا للالتزامات الغربية في كل من أوكرانيا وغزة.
وطبقا لمجمل التأملات سالفة الذكر، ربما يكون الطريق الأكثر أمنا والأقل تكلفة على المستوى الاستراتيجي والإنساني بالنسبة للسودان، هو التوافق السياسي الداخلي السوداني، وفي هذا السياق، أقدم عددا من المقترحات، أتمنى أن تكون نافعة في سياق اجتماعات القاهرة وهي كالتالي:
ألا تذهب الأطراف السودانية في أي منصة سواء المصرية أو غيرها متحوصلة في نطاق مصالحها، دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف المناوئة، وأقل هذه المصالح هي الوجود وضمان عدم الإقصاء.
لا يليق بأي طرف سوداني، أن يذهب إلى أي منصة إقليمية أو دولية، وهو خالي الوفاض من اقتراحات بشأن تحقيق الوفاق السياسي السوداني الناجز؛ لإنهاء الحرب، بمعنى حسبان قدر التنازلات المطلوب منه، حتى يقترب منه الطرف المناوئ له.
مطلوب أن يتخلص النظام القديم، وكل أنصاره من أوهام القدرة على النصر الساحق على الأطراف المناوئة لهم؛ لأن هذا النصر إن حدث جدلا، فسوف يكون بالضرورة على حساب، أن يكون السودان منصة للتنظيمات المتطرفة، كما حدث في الصومال التي ينسق فيها الحوثي حاليا مع تنظيم الشباب، وفي هذا السياق، ربما يكون من المتوقع وجود للحوثي في السودان في المستقبل القريب في ضوء، ما نعرف عن تشبيك بين التنظيمات المتطرفة، وهو ما يعني في الأخير اتساع نطاق الحرب.
أظن على كل الأطراف أن تقوم بمهام المراجعة، والاعتذار عن الأخطاء والاعتراف بها علنا، وربما يكون حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثين عاما، تحت مظلة احتكار مطلق للسلطة، هو المعني أكثر من غيره بهذه المراجعات التي قد تكون موجودة، فيما أعلم ولكنها غير معلنة حتى اللحظة الراهنة.
وربما يكون مطلوبا من المكون المدني بشكل عام وتنسيقية “تقدم” بشكل خاص، أن تكون على مسافة مناسبة من الأطروحات الدولية في السودان، حيث إنها ليست بالضرورة ذات مصداقية، فيما يتعلق بدعم القوى الديمقراطية، فدوما المصالح الغربية ما تقود سياسيات الدول التي يتحكم فيها حاليا، عاملين: الأول التنافس الدولي، والثاني الحصول على الموارد الإفريقية.
وإذا كان لي أن اقترح بشأن معادلات اليوم التالي للحرب، فربما يكون من الجدير، أن نفكر مثلا في صيغ طرح نظام انتخابي يستطيع أن يحقق توازنا سياسيا، بين الأطراف السياسية مثل، نظم القوائم النسبية، أو أن يفكر أطراف النظام القديم في أفكار التعهد بعدم المنافسة في كافة الدوائر الانتخابية، ويتم الاتفاق على نسبة متفاوض عليها.
ونفكر أيضا في أطروحات جديدة بشأن العلاقات المدنية العسكرية بشكل عام، وهي التي يتم نقاشها حاليا على المستوى العالمي وفقا لمفردات جديدة، بحيث تتوافق مع الأوضاع السودانية المتضمنة مناقشة حجم الدور العسكري وآلياته في دولة، تعاني من تشظي قبلي وعرقي كالسودان، وربما يكون الملف الشائك مناقشة واقعية بشأن مستقبل آل دقلو، قادة قوات الدعم السريع.
إجمالا وكما نقول مرارا المستقبل السوداني مسئولية السودانيين، قبل غيرهم، فهم وحدهم القادرون على تحديد دور كل طرف إقليمي أو دولي، مهما بلغت قوته أو حجم تأثيره.
نقلا عن مصر 360
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية