تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص فـي تزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وربة منزل بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة – أكلاشيهات - الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير - 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 4 كارنيهات "مزورين")
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطاع الامن العام تزوير المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
فلسطين: تخصيص مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة الاحتلال تقويض متسارع لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذا يأتي في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا بدويًا، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم قسرًا من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة" لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
وتابعت أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
وحمّلت "الخارجية" المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة