التعاقد/الزنزانة10/زيادة الأجور/الترقية/التوظيف/الترسيم/حكومة أخنوش تضع حداً لملفات عالقة منذ سنوات في منظومة التعليم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت حكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس، أن الملفات التي كانت عالقة في قطاع التعليم على رأسها التعاقد ستطوى نهائياً مع المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الموظفين المعنيين بالنظام الأساسي الجديد يبلغ عددهم 150 ألفا ، مؤكدا أنه سيطبق عليهم مثل باقي الموظفين بنفس الحقوق و الواجبات ونفس المسار المهني.
بنموسى أضاف أن النظام الاساسي فتح أيضا إمكانية الترسيم و الترقية بصفة رجعية و بمساطر مبسطة، موضحاً أن الأمر يهم 150 الف من الاساتذة.
وفيما يخص زيادة 1500 درهم، قال بنموسى أن جميع موظفي القطاع سيستفيدون منها أي 335 الف موظف.
و ذكر بنموسى أن الزيادة التي ستطبق على مدى سنتين ابتداء من السنة الجارية ، سترفع راتب أستاذ الإبتدائي و الاعدادي في بداية مساره المهني من 5100 درهم الى 6600 درهم شهريا، وهو ما اعتبره مجهود جد مهم من الحكومة.
بنموسى اشار أيضا إلى أن النظام الأساسي الجديد فتح باب الترقي الى الدرجة الممتازة لفئات كانت تتوقف عند السلم 11 ومنهم أساتذة الابتدائي و الاعدادي والذين بلغ عددهم فقط ما بين سنتي 2023 و 2024 حوالي 31 الفا.
وزير التربية الوطنية، قال أن استاذ الابتدائي أو الثانوي سيتلقى في آخر مساره المهني 15 الف درهم.
بنموسى تطرق إلى الهندسة الجديدة التي جاء بها النظام الاساسي و التي تخص الهيئات و الأطر وفتح المباريات المهنية خاصة الحاصلين على شهادة الماستر حسب الحاجيات.
وذكر الوزير أن النظام الجديد سيحل ملفات كانت عالقة لمدة سنوات طويلة منها ملف الزنزانة 10 عبر منح أقدمية اعتبارية مدتها خمس سنوات للموظفين المرتبين حاليا في السلم 10 ولكن تم توظيفهم في السلم 9.
و يضيف بنموسى أنه تم تغيير الاطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه و التخطيط ، والسماح بإدماج عدد من الفئات التي تزاول حاليا مهاما بالتكليف لتدمج في النظام الجديد بعد أربع سنوات من التكليف.
الوزير قال أن النظام الاساسي الجديد وضع حدا لعدد من الملفات التي كانت تخلق اضطرابا داخل القطاع ، و سيساهم في خلق الجو المناسب لإصلاح المنظومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن النظام
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية