أبو غزالة: الجامعة العربية أعدت برنامجا إقليميا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمنطقة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن الجامعة أولت أهمية كبرى للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية باعتباره رافداً من روافد تحقيق التنمية المستدامة وركيزة من ركائز الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة السفيرة أبو غزالة اليوم الخميس في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لـ "جمعية سيدات أعمال مصر 21" تحت عنوان "نساء من أجل النجاح - التنقل في المستقبل: اتقان اتجاهات الأعمال"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ويعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية ورئاسة مجلس الوزراء.
ويحتضن مقر الأمانة العامة للجامعة العربية جلسته الافتتاحية، على أن تستكمل فعالياته في محافظة الأقصر اعتبارا من غد الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد المقبل.
وقالت السفيرة أبو غزالة "لقد قامت الأمانة العامة للجامعة العربية، بإعداد برنامج إقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية اتساقاً مع (إعلان القاهرة) للمرأة العربية، حيث تم إطلاق شبكة (خديجة) كمنصة لدعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية، وبناء القدرات، والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل، فضلاً عن اعتماد الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية: أجندة التنمية المستدامة 2030".
وثمنت الأمين العام المساعد للجامعة العربية جهود الدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية "سيدات أعمال مصر 21" على ما توليه من عناية للتمكين الاقتصادي للمرأة واعتماد مبادرات لتكريس ريادة سيدات الأعمال العربيات ونجاحهن في اقتحام مجال ريادة الأعمال بما يعكس مكانتها ويبرز دورهن بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة 2030 التنمية المستدامة الشؤون الاجتماعية جمعية سيدات أعمال مصر للتمکین الاقتصادی أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد