مالك عقار: لا يمكن الحديث عن عملية سياسية تحت دوي المدافع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شعارات “القوات المتمردة” وتشدقها باستجلاب الديمقراطية ومحاربة الإسلامين سقطت أمام امتحان القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان
التغيير: الخرطوم
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الإنقلابي، مالك عقار، أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية، تحت دوي المدافع وطلقات الرصاص.
واختتم، نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، الخميس زيارة استمرت ثلاثة أيام لدولة جنوب السودان.
وقال عقار في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن شعارات “القوات المتمردة” وتشدقهم باستجلاب الديمقراطية ومحاربة الإسلاميين سقطت أمام امتحان القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها “قوات التمرد” في جميع المناطق التي دخلتها بالسودان.
وأوضح أنه التقى خلال زيارته مجموعة من سفراء ورؤساء بعثات دول “الترويكا” والاتحاد الأوربي بجنوب السودان.
وأعقب ذلك بلقاء آخر ضم السفراء الأفارقة بجنوب السودان وممثل الاتحاد الأفريقي بجنوب السودان.
وبحسب التصريح الصحفي، فقد تم عرض فيلم خلال الزيارة يوثق لجرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع، من قتل واغتصاب للنساء.
فضلا عن الاستهداف العرقي للمواطنين وتدمير البنية التحتية وغيرها من انتهاكات “قوات التمرد” للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وأوضح عقار، أنه تطرق لمراحل تطور قوات الدعم السريع من قوات “الجنجويد إلى قوات مساندة أطلق عليها” حرس الحدود “ثم إلى” قوات متمردة “في العام 2023.
وأكد عقار خلال زيارته بأن حكومة السودان منفتحة وتعمل على تخفيف معاناة السودانيين وإنهاء الحرب بالطريقة التي تحفظ سيادة البلاد ووحدتها وأمنها القومي.
وقال عقار إنه اختتمت اللقاء بالتنبيه بمآكات ما سيحدث في منطقة القرن الأفريقي حالة انهيار السودان وتأثير ذلك على كامل الإقليم.
الوسومجنوب السودان حرب الجيش والدعم السريع دول الترويكا مالك عقار مجلس السيادةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: جنوب السودان حرب الجيش والدعم السريع دول الترويكا مالك عقار مجلس السيادة مالک عقار
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري