المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم بالإتجار في الهيروين.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر أكتوبر عام 2023 والمتهم فيها “طه.م.م" عاطل، حيث أحرز مخدرا للهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 183 و 4 جرامات و5 من المائة من الجرام.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات جنايات بورسعيد هيروين السجن السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
النزاهة:حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهد وسندات الكفالة مزورة، لإهماله بأداء واجبه مما أدى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.ولفتت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.وتابعت الهيئة في بيانها، “إن قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحق المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا