- خماسي مصري يزين قائمة حكام البطولة العربية للأندية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خماسي مصري يزين قائمة حكام البطولة العربية للأندية، كشف الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس، عن قائمة حكام البطولة العربية للأندية والتي تقام في المملكة العربية السعودية، والتي يشارك فيها .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خماسي مصري يزين قائمة حكام البطولة العربية للأندية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس، عن قائمة حكام البطولة العربية للأندية والتي تقام في المملكة العربية السعودية، والتي يشارك فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي تنطلق بداية من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، حيث يتواجد خمس حكام مصريين في قائمة الحكام.
وجاء الثلاثي المصري «محمود البنا وأمين عمر ومحمود عاشور» ضمن حكام الساحة في القائمة، بينما جاء الثنائي «محمود أبو الرجال وأحمد حسام» ضمن الحكام المساعدين.
وجاءت قائمة الحكام للبطولة العربية للأندية 2023، والتي تقام في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
حكام الساحة في البطولة العربية للأندية- خالد الطريس، ماجد الشمراني، ومحمد الهويش من السعودية.
- أمين عمر، محمود البنا، ومحمد عاشور من مصر.
- صادق السالمي وهيثم قيراط من تونس.
- بن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسه من الجزائر.
- رضوان جيد وسمير كزاز من المغرب.
- أحمد العلي من الكويت.
- عبد الرحمن جاسم ومحمد الشمري من قطر.
- عادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات.
- علي صباح ومهند قاسم من العراق.
- بيد دحان من موريتانيا.
- عبد الواحد حروديه وأحمد عبد الرزاق من ليبيا.
- أدهم مخادمة من الأردن.
- محمود علي من السودان.
- حنا حطاب من سوريا.
- حسين أبو يحيى من لبنان.
الحكام المساعدون في البطولة العربية للأندية- هشام الرفاعي وفيصل القحطاني من السعودية.
- أحمد حسام ومحمود أبو الرجال من مصر.
- خليل حساني وأيمن إسماعيل من تونس.
- قوراري مقران وزرهوني أكرم من الجزائر.
- الحسن أزكاو ومصطفى أكراد من المغرب.
- عبد الهادي العنزي وأحمد صادق من الكويت.
- طالب المري وسعود أحمد من قطر.
- جاسم عبد الله آل علي وعلي النعيمي من الإمارات.
- حيدر عبد الحسين وأمير داؤود من العراق.
- إبراهيم سالم ويوسف محمد من موريتانيا.
- عطية عيسى ووليد الحجاوي من ليبيا.
- محمد جعفر وعبد الله صالح من البحرين.
- أبو بكر العمري وراشد الغيثي من عمان.
- أحمد الرويلي ومحمد خلف من الأردن.
- محمد عبد الله وعمر حامد من السودان.
- علي أحمد ومازن زيزفون من سوريا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025