نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقات الدبلوماسية مع تركيا والبرازيل تجني مصالح مشتركة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه في الفترة الأخيرة شهدت العلاقات الدبلوماسية المصرية تطورًا ملموسًا ومهمًا جدًا، خاصة مع زيارة الرئيس التركي أردوغان، وهي زيارة تاريخية تأتي بعد أكثر من 11 عامًا من التوترات، مؤكدا أنه يدرك أهمية تلك الزيارة، وأن تعزيز العلاقات مع تركيا يمثل خطوة إيجابية لمصر في هذا الوقت الحرج.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتعين استغلال هذه الفرصة لتعزيز التعاون والتواصل معها، وذلك بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة بشكل عام.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الوضع في فلسطين، وتعزيز العلاقات مع تركيا يمكن أن يسهم في تعزيز الجهود الدولية، من أجل تحقيق هدنة وإحلال السلام في المنطقة.
مجموعة بريكسوأضاف أن العلاقات مع البرازيل أيضًا مهمة لمصر، خاصة مع الانضمام إلى مجموعة بريكس، وأنه يمكن الاستفادة من تجربة البرازيل في مجال التنمية الاقتصادية وإدارة الدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعتبر أمرًا حيويًا.
وتابع: «ملتزمون بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع كل من تركيا والبرازيل، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، وهذا سيعود بالنفع على البلدين وشعوبهما».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا أردوغان حزب المؤتمر السيسي البرازيل تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة