مجلس الوزراء يستعرض الحساب الختامى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 2023
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة المالية المُنتهية في 30 يونيو 2023.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، أن التقرير كشف زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.
وتناول عوض موقف تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالهيئة، مشيرا إلى أنها تشمل تطوير 238 خدمة، حيث يتم العمل على تطبيق أنظمة تأمينية لتنفيـذ الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة مكاتب أمامية لاستقبال المستفيدين مع نظام إدارة اسبقية تأدية الخدمة، إلى جانب تشييد منصة الكترونية لتقديم خدمات الهيئة، والسعي لتحقيق التكامـل الإلكتروني مع الجهــات الحكومية المختلفـة مع إمكانية التكامـل مع الجهـات الخاصـة، فضلاً عن تنظيم دورات عمل متكاملة لتحقيق الحوكمة ومتابعة أداء العاملين وتحييد كامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات مركزية موحدة، ونظم دفع وتحصيل إلكترونـــــي متعـــــددة، تضمن تحقيق الشمول المالي، والإدارة المُثلى لموارد الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أنه تماشياً مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي، تم ميكنة جميع إيرادات ومصروفات الهيئة من خلال ميكنة آليات الصرف والتحصيل والسداد بالهيئة دون أي تدخل بشري، كما تم استبدال عدد 6.5 مليون من كروت الصرف "البلاستيكية" إلى حسابات بنكية وحسابات بالبريد المصري ومحافظ إلكترونية أو بطاقات "ميزة"، لتصبح منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك، والبريد، والمحافظ الإلكترونية.
وأضاف أنه يتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة بعدد 292 مقراً، والمقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار مُحددات تتضمن فصل أداء الخدمـة عن أماكن تشغيلهـا، وإنشـاء هوية بصرية للهيئة مع تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية لدى المتعاملين، وإنهاء التعامل الورقي بالتزامن مع خطـة الربط مع الجهات المختلفة، ورفع كفاءة جميع الطوابق الأرضية والتي تصلح كمكاتب أمامية لتقديم الخدمات التأمينية مع تهيئة المناخ المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف توفير 50 سيارة متنقلة حديثة نموذجية مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة ودعم المكاتب التأمينية الثابتة، وتم بدء التشغيل الفعلي لعدد (15) سيارة وتقديم ما يقارب من (45 ألف) خدمة تأمينية خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 11 فبراير 2024 بإجمالي عدد أيام عمل (35) يوما بمتوسط (1285) خدمة يوميا.
وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أبرز الأنشطة الدولية للهيئة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى مشاركة الهيئة في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار خلال مايو 2023، لافتاً إلى حصول الهيئة خلال مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى على جائزة التميز الخاصة بالابتكار مع تنويه خاص في موضوع "تحسين المعاشات في وقت الأزمات"، وكذا أربع شهادات تميز في موضوعات "الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي - ميكنة المدفوعات والمصروفات - ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية - الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الاجتماعي القومية للتأمين الاجتماعي بوابة مصر الرقمية رئيس الوزراء الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا