دعوى قضائية ضد «عمر مختار» بانتخابات النقابة العامة للمحامين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أقيمت دعوى قضائية ضد عمر مختار المحامي، تطالب باستعباده من كشوف المرشحين من انتخابات نقابة المحامين مقعد النقيب العام، وتقدم بها المحامي أشرف محمد فتح الباب المحامي بالنقض والمرشح رقم 3 في انتخابات نقابة المحامين 2024.
وذلك لأنه محكوم عليه في الجناية رقم 1526 لسنة 90 ق بجلسة 2022/10/24م، وهذا يفقده شرطا من شروط الترشح طبقا لنص قانون المحاماة وطبقا كذلك القانون 45 لسنة 2014، بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الفقرة السادسة من المادة 2 المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية محروم من الترشيح، على حد قوله.
وحملت الدعوى القضائية رقم 39752 ق78 ضد رئيس اللجنة العليا لانتخابات المحامين ونقيب المحامين بصفته، وعمر أحمد مختار مصطفى محمد.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن الطالب مرشح على مقعد النقيب رقم 3، وفوجئ أن المطعون ضده وهو المرشح على مقعد النقيب العام رقم 13 محكوم عليه في الجناية رقم 1526 لسنة 90ق بجلسة 2022/10/24م، وهذا يفقده شرط من شروط الترشح طبقا لنص قانون المحاماة وطبقا كذلك القانون 45 لسنة2014 بشأن إصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الفقرة السادسة من المادة 2 المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية محروم من الترشيح.
اقرأ أيضاًنقابة المحامين تستقبل ملفات المرشحين للانتخابات لليوم الثاني
هيئة المكتب بنقابة المحامين تعقد الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيلها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين دعوى قضائية شروط الترشح نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا