أسلحة متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى.. ضبط شحنة سلاح ايرانية كبيرة كانت في طريقها للحوثيين وهذا ما وجد على متن السفينة (صورة)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية «سنتكوم»، الخميس، إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية في بحر العرب، صادرت في يناير الماضي «شحنة أسلحة من إيران متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن».
ووصفت الشحنة بأنها "أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى"، وتتكون من مكونات صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار ومتفجرات ومعدات عسكرية أخرى".
وأوضحت «سنتكوم» في بيان نشرته على منصة «إكس»، أنها صادرت «أسلحة تقليدية متطوّرة وغيرها من المساعدات الفتاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من سفينة في بحر العرب في 28 يناير»، وفق وكالة «فرانس برس»
وجاء في البيان أن سفينة الاستجابة السريعة التابعة لخفر السواحل الأمريكي من فئة Sentinel USCGC Clarence Sutphin Jr، المخصصة للقوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية، "حددت موقع السفينة في بحر العرب وأنزلت فيها فريقا".
ووجد على متن السفينة "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات مركبة تحت الماء/السطح بدون طيار (UUV/USV)، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، وقطع لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها إلى أن مثل هذه الشحنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، والذي تم تمديده وتجديده في القرارين 2675 و2707.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا في البيان: “هذا مثال آخر على نشاط إيران الهدام في المنطقة”. وأضاف: "إن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.