عاجل| " مواطنون ضد الغلاء" تطالب جهاز حماية المنافسة بالتحقيق مع 6 من محتكري السكر (مستند)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بسرعة التحقيق فى بلاغ تقدمت به الجمعية قبل ثلاثة أشهر ضد ستة من محتكرى السكر فى مصر.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بان ازمة السكر الحالية فى جميع المحافظات ناتجة عن ممارسات إحتكارية تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والتى تحظر الإتفاقات الأفقية المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق والاتفاق على سعر بيع موحد أو توزيع الحصص جغرافيا، وهو ما نرصده بوضوح فى الايام القليلة الماضية.
وتابع العسقلاني: تسلمت الشركات الكبرى ما يقترب من ٣٥ مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة والتى يساهم فيها المال العام، وهى الكميات التى سلمت لهم بتاريخ العاشر من يناير الماضى وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر _ طبقا لبيان حصلنا عليه، وهى كميات جرى توزيعها على عدد من اصحاب مصانع التعبئة، ومصانع الحلاوه وياميش رمضان، وهناك كميات ممنوعة من التداول يسأل عنها الكبار ومن يتساندون عليهم فى وزارة التموين حتى الآن _ رغم رصد الرقابة الإدارية لثلاث قضايا فى الاونة الأخيرة، وهو ما يدعونا للمطالبة بإقالة رؤساء شركات السكر التى يساهم فيها مال الشعب الذى يعانى المرارة من قرارات هذه القيادات التى تصر على منح الحصص الكبرى لشركات بعينها _ ما يجعلنا نشتم رائحة "مش كويسه" – على حد وصفه.
وطالب العسقلانى بضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة المصرية التى توقفت مؤخرا، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف بالغ الخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر محتكري السكر شركات السكر مواطنون ضد الغلاء كيلو السكر
إقرأ أيضاً:
وزير: تسقيف الأسعار ليس حلاً للغلاء بل قد يكون له سلبيات
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، رياض مزور، أن الحكومة تمتلك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، إلا أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً فعالاً لمشكلة الغلاء.
وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني، أوضح مزور أن تسقيف الأسعار قد يكون له تأثيرات سلبية تتفوق على فوائده، حيث يؤدي إلى خلل في توازن العرض والطلب.
وأشار الوزير إلى مثال الطماطم، حيث يمكن للحكومة فرض سقف سعري لا يتجاوز أربعة دراهم، وهو ما يعني أن سعرها في سوق إنزكان للجملة لن يتعدى درهما ونصف.
ومع ذلك، أوضح مزور أن تكلفة إنتاج الطماطم تفوق هذا السعر بكثير، مما قد يدفع الفلاحين إلى التخلي عن زراعتها، وبالتالي ننتقل من مشكلة الغلاء إلى أزمة ندرة في العرض.
وأكد مزور أن الحل يكمن في تحسين توازن العرض والطلب، وتنظيم سلسلة التوزيع، بالإضافة إلى معالجة دور الوسطاء في السوق، بدلاً من اللجوء إلى تسقيف الأسعار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي