عاجل| " مواطنون ضد الغلاء" تطالب جهاز حماية المنافسة بالتحقيق مع 6 من محتكري السكر (مستند)
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بسرعة التحقيق فى بلاغ تقدمت به الجمعية قبل ثلاثة أشهر ضد ستة من محتكرى السكر فى مصر.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بان ازمة السكر الحالية فى جميع المحافظات ناتجة عن ممارسات إحتكارية تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، والتى تحظر الإتفاقات الأفقية المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق والاتفاق على سعر بيع موحد أو توزيع الحصص جغرافيا، وهو ما نرصده بوضوح فى الايام القليلة الماضية.
وتابع العسقلاني: تسلمت الشركات الكبرى ما يقترب من ٣٥ مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة والتى يساهم فيها المال العام، وهى الكميات التى سلمت لهم بتاريخ العاشر من يناير الماضى وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر _ طبقا لبيان حصلنا عليه، وهى كميات جرى توزيعها على عدد من اصحاب مصانع التعبئة، ومصانع الحلاوه وياميش رمضان، وهناك كميات ممنوعة من التداول يسأل عنها الكبار ومن يتساندون عليهم فى وزارة التموين حتى الآن _ رغم رصد الرقابة الإدارية لثلاث قضايا فى الاونة الأخيرة، وهو ما يدعونا للمطالبة بإقالة رؤساء شركات السكر التى يساهم فيها مال الشعب الذى يعانى المرارة من قرارات هذه القيادات التى تصر على منح الحصص الكبرى لشركات بعينها _ ما يجعلنا نشتم رائحة "مش كويسه" – على حد وصفه.
وطالب العسقلانى بضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة المصرية التى توقفت مؤخرا، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف بالغ الخطورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر محتكري السكر شركات السكر مواطنون ضد الغلاء كيلو السكر
إقرأ أيضاً:
الغلاء وانهيار الخدمات يفقد المواطنين في المحافظات المحتلة بهجتهم باستقبال شهر رمضان
يستقبل المواطنون في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة شهر رمضان المبارك وسط أوضاع معيشية وإنسانية صعبة، فاقم حدتها الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات والغلاء الفاحش في أسعار السلع ومتطلبات المعيشة التي بات الوصول إليها من المستحيل.
قضايا وناس/ مصطفى المنتصر
ويأتي شهر رمضان هذا العام على أبناء عدن ولحج وتعز وبقية المحافظات المحتلة متزامنا مع موجة احتجاجات وغضب شعبي عارم اجتاح معظم المحافظات المحتلة، طالب فيها المواطنون بطرد المحتل وتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في المحافظات المحتلة أوضاعا معيشية صعبة وغلاء فاحشاً أفقدهم القدرة على تلبية أبسط احتياجاتهم اليومية لهذا الشهر الكريم، ما جعل سعادتهم ناقصة ومعاناتهم أكثر وضوحا.
ويشكو المواطن في المحافظات المحتلة من الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الأساسية واليومية، نتيجة انهيار العملة المحلية بشكل كبير والذي تجاوز ثلثي القيمة مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى الجرع والجبايات الظالمة التي تفرضها مليشيات الاحتلال على المواطنين والتجار، ما فاقم من حدة المعاناة المعيشية والإنسانية والذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار يفوق قدرة الناس على التحمل، بما ذلك استطاعتهم على توفير الطحين والسكر باعتبارهما من السلع الأساسية.
ويضطر العديد من المواطنين في المحافظات المحتلة إلى شراء السلة الغذائية بنظام التقسيط، في ظاهرة غير مسبوقة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها عدن والمحافظات المحتلة الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومليشياته بعد أن حول المحتل وأدواته معيشة الناس إلى جحيم ومعاناة لا تنتهي.
وبحسب تقارير ميدانية، فإن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية، وضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتدني مستوى الأجور إلى جانب الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، جعل شراء المواد الأساسية دفعة واحدة أمرا مستحيلا بالنسبة لشريحة واسعة من السكان وأبرزهم الموظفون الذين يشكون من تدني مستوى الأجور بعد أن أصبح ما يتقاضاه الموظف من راتب لا يوازي قيمة كيس دقيق وجالون زيت على الأقل.
وفي ظل هذه الأزمة باتت السلع الأساسية عبئًا ثقيلاً على كاهل الأسر، في ظل غياب أي حلول حقيقية لتحسين الأوضاع المعيشية، بعد فشل حكومة الارتزاق وما يسمى المجلس الرئاسي ومليشيا الانتقالي في إدارة الأوضاع في المحافظات المحتلة وأبرزها الملف الاقتصادي بعد محاولاتها استغلال الأزمة لتعزيز سطوتها على المواطنين.
وتشير المصادر إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بنسبة تجاوزت 50%، ما جعل استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان المبارك تحديا مرهقا وصعبا للأسر ذات الدخل المحدود والموظفين الحكوميين الذين باتوا عاجزين أمام حجم التحديات والأوضاع المأسوية التي يعيشونها في ظل سيطرة الاحتلال ومليشياته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا