عضو بـ«الشيوخ»: مصر تحفظ مكانتها الريادية على الصعيدين الدولي والإقليمي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال النائب عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة بعد 11 عامًا؛ يؤكد دور الدولة المصرية بأنها صاحبة الحضارة ورمانة ميزان المنطقة بقيادتها الرشيدة.
وأضاف في بيان أن مصر تحفظ مكانتها الريادية على الصعيد الدولي والإقليمي والإفريقي، ولا مجال البعد عن مسارات التعاون لصالح منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في القضايا الراهنة والملحة، وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية لما يخدم الشعوب.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن تلك الزيارة ستحدث تغييرًا واضحًا في الجغرافيا السياسية والتجارية خلال الفترة المقبلة، وخاصة لوجود إرادة تطوى صفحات الماضي، وتبدأ مرحلة جديدة عنوانها التعاون والبناء المشترك والمصير الواحد.
وأشار إلى أن الدبلوماسية الرئاسية المصرية صاحبة الفضل في الحفاظ على تحقيق التوازن الكامل مع الجميع، والدفع لفتح آفاق التعاون فيما يحقق صالح مصر، ويصون مكانتها وقدرها ويحفظ مكتسباتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين الأحرار غزة القضية الفلسطينية أردوغان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا