أستاذ استثمار: مصر والبرازيل يسعيان للأسواق الحرة والدمج الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الاعمال، إن العلاقات المصرية البرازيلية ممتدة تجاوزت الـ100 عام، والدولتين متشابهتين في الظروف الاقتصادية والسياسية، فضلا عن ذلك فهم مشتركتان في مجموعة البريكس، لافتا إلى أن هذا اللقاء جاء تتويجا للعلاقات المصرية البرازيلية.
وأضاف «الشوادفي» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حركة التجارة بين الدولتين، مستمرة حتى وإن كانت لا ترقى لطبيعة الشعبين، ولكن هناك موارد ثابتة يزداد حجم تجارتها، لأكثر من 4 مليارات دولار سنويا، أهمها لمصر والبرازيل هي الحبوب وخاصة القمح بجانب الفواكة والحديد.
وتابع، أن الدولتين يسعيان إلى الأسواق الحرة، والدمج الاقتصادي القوي، لافتا إلى أن كلمة اليوم كانت لتأكيد العلاقات بين مصر والبرازيل، ولا سيما في ضوء حاجة الدولتين إلى بعض منتجات الدولة الآخرى.
وأكمل: «سيكون هناك تعاون بين دول البريكس وتنمية التجارة الخارجية بين الدول بالاعتماد على تخفيض الدولار، سواء روسيا أو الصين أو البرازيل وغيرهم، فجيمعهم متشابه في المعاناة من التضخم، وأنه لا وسيلة إلا أن يتم التبادل بين الدول داخل مجموعة البريكس».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية البرازيلية مصر والبرازيل
إقرأ أيضاً:
أستاذ في العلوم السياسية: الحرب والعقوبات وراء ارتفاع التضخم الاقتصادي في روسيا
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد الروسي، موضحا أنه من الممكن التكيف مع هذا الوضع عبر الصمود والتصنيع المكثف، والاعتماد على الاكتفاء الذاتي.
الحرب والعقوبات الاقتصادية عامل أساسي للتضخموأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العاملان الأساسيان وراء التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
على روسيا الصمود لتحقيق الانتصاروتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية بروسيا إلا أن الرواتب والمكافآت تصل بوقتها إلى الشعب، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا وهو الصمود لتحقيق الانتصار في الحرب ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
وأوضح: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، وبالتالي فإن انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».