ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت 10 سفين، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (JOE – 1)، والتي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 107م، وعرضها 16 القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 5326 طن من القمح لصالح القطاع الخاص؛ إذ يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35926 طن تشمل: 12489 طن كلينكر و7945 طن ملح صب و769 طن ملح معبأ و3373 طن رمل و2850 طن يوريا و8500 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51848 طن تشمل: 1920 طن ذرة و7132 طن قمح و2100 طن كسب بذرة عباد و7651 طن خردة و 233 طن عدس و20774 طن فول و 3734 طن زيت طعام و600 طن مولاس و200 طن منتجات غذائية و2260 طن فول صويا و502 طن حمص و4742 طن حديد.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 190 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 559 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116627 طنًا.
كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5021 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6475 شاحنة.
واستقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال