جهاز مدينة العبور يغلق باب حجز أراضٍ جديدة بنظام التخصيص الفوري
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أغلق جهاز تنمية مدينة العبور، اليوم الخميس، باب حجز قطع أراضٍ بنظام التخصيص المباشر لشهر فبراير، عن طريق التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان قد أعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، فتح باب التقديم على قطع الأراضي بنظام التخصيص المباشر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري.
وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في وقت سابق، إن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لهذا الشهر بمساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة بنظام التخصيص المباشر، وجاءت كتالي:
قطعة أرض رقم (٦٨أ) بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول بمساحة ٢٤٩١٧ متر مربع، بنشاط تجاري، بسعر تقديري ٢٦٩١٥ جنيه للمتر.وبحسب ما جاء في بيان الجهاز، فأن مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (أرضي+دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة، والردود الأمامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).قطعة ارض رقم (٦٨ب) بمنطقة البفرزون أمام منطقة الجولف شيل أوت وهب مول، بمساحة (٢٤٩١٧ متر مربع) بنشاط تجاري، بسعر تقديري ٢٦٩١٥ جنيه للمتر.وتتراوح مدة تنفيذ المشروع ٣ سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية عن (٤٠%) من إجمالي مساحة الأرض، وطبقا لاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني بارتفاعات (أرضي+دورين) وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة، والردود الامامي (٥م)، والجانبي والخلفي (٤م).وأكد رئيس الجهاز، أن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص المباشر على الموقع الإلكتروني لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العبور هيئة المجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة المهندس أحمد رشاد قطع الأراضي مدینة العبور
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، ما يدعم تحقيق سوق حرة وفعّالة على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.