الشهادة صادرة استنادا لأحكام الفقرة(ج) من المادة (6) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2019

اعتمدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نموذج شهادة يتوجب على صاحب العمل سواء كان من القطاع العام أو القطاع الخاص تزويد أي موظف/ مستخدم لديه إذا طلب منه ذلك في نهاية كل سنة أو عند انتهاء خدمته مبينا فيها مجموع الرواتب والأجور المدفوعة من قبله لهذا الموظف/المستخدم لديه إضافة إلى مبلغ ضريبة الدخل المقتطعة من هذه الرواتب والأجور كدفعة على حساب ضريبة هذا الموظف خلال الفترة الضريبية المعنية.

ويشار إلى هذه الشهادة بالرمز (أ،ر/3)، للمكلفين ضريبيا، حيث يعني هذا الرمز (شهادة مجموع الرواتب والأجور والضريبة المقتطعة) وفقا للناطق الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل موسى الطراونة لـ"رؤيا".

وقال الطراونة إن هذه الشهادة صادرة استنادا لأحكام الفقرة(ج) من المادة (6) من تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2019 وتعديلاته الصادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الضريبة الاقرار الضريبي الموظفين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضریبة الدخل

إقرأ أيضاً:

قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق

بغداد اليوم – بغداد

طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.

ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.

وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".

وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".

وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".

وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".

وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".

ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".

وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.

وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".

مقالات مشابهة

  • غيث:  يجب عدم تعديل سعر الدينار والإبقاء على ضريبة الصرف 
  • شاهد مشفش حاجة.. عقوبات حددها القانون على الشاهد الزور.. اعرفها
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • الموعد بعد الغد.. تدريسيو بابل يحشدون لتظاهرات احتجاجاً على سلم الرواتب (فيديو)
  • روسيا.. ابتكار نموذج تعلم آلي لتحليل التضاريس
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • هل يفتقر العراق الى رموز وطنية؟
  • رحيل زبيدة عبد العال.. أيقونة الكفاح ضد الأمية
  • ساطـ.ـور الانتقام.. الشك كاد ينهي حياة أسماء على يد طليقها بسوهاج