الحكم على ساركوزي بالسجن في قضية التمويل غير القانوني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أدانت محكمة الاستئناف في باريس، رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة عام، منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في القضية المعروفة باسم “بجماليون”، التي اتهم فيها بتهمة “التمويل غير القانوني” لحملته الرئاسية الفاشلة لعام 2012.
وحسب مونتي كارلو الدولية أكدت المحكمة إدانة ساركوزي بتجاوز الحد القانوني للإنفاق خلال حملته الخاسرة للانتخابات، وقضت بسجنه لمدة عام، مع العلم أن مكتب المدعي العام كان قد طلب، في هذه المحاكمة الثانية، الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
وأعلن محامي ساركوزي، الطعن في الحكم أمام محكمة النقض في باريس.
وقال المحامي فينسنت ديسري، “لقد تم للتو تسجيل النقض، وهذه الخطوة ستؤدي إلى تعليق آثار الحكم الذي صدر اليوم على الفور”.
وكان ساركوزي نفى علمه بنظام الفواتير المزيفة أو الاستفادة منها، كما غادر قاعة المحكمة بدون الإدلاء بأي تصريح وقال محاميه في هذا الصدد، “السيد نيكولا ساركوزي بريء تمامًا، وقرر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض”.
كما حكمت المحكمة على العديد من معاوني ساركوزي السابقين في القضية بالسجن لمدة عامين، من بينها 18 شهرًا مع وقف التنفيذ وخمس سنوات من عدم الأهلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: محكمة الاستئناف محكمة النقض نيكولا ساركوزي
إقرأ أيضاً:
تخفيف الحكم عن 4 متهمين في قضية بونات وزارة البترول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بتخفيف الحكم على 4 متهمين من السجن المشدد 5 سنوات إلى المشدد 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بونات وزارة البترول
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول
وأضاف أمر الاحالة أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهراها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة ودسوا هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
كما قام المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3,158,422 جنيهًا، المملوك لتلك الجهة قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مؤمنة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف