أهمها مشروعات بالفيوم وبورسعيد| الحكومة توافق على 6 قرارات اليوم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 170 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة إطسا، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في استزراع غابة شجرية، تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التعاقد بنظام حق الانتفاع مع إحدى شركات التطوير العقاري، لتشغيل وصيانة وتطوير المركز الثقافي بمدينة بورسعيد، بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من هذا الأصل لما له من دور ثقافي بارز، وتوافر موارد مالية للمحافظة، وبما يضمن في الوقت نفسه رفع كفاءة مباني المركز.
ووافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-tax ، لتوفير خدمات المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك لمدة 3 سنوات تُجدد تلقائياً لمدة سنتين إضافيتين حال الرغبة في ذلك، كما اعتمد المجلس تقرير أعمال اللجنة المشكلة لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريقة الخاصة بوزارة المالية، لتنفيذ التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على إنشاء بوابة معلوماتية تتيح تقديم مجموعة من الخدمات الضريبية المميكنة لممولي الضريبة العقارية.
كما وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، والمقام حالياً بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، لمدة 7 أيام إضافية تنتهي في 26 مايو 2024 بدلاً من 19 مايو 2024، وذلك بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" إلى المدينة السادسة، طوكيو باليابان، في الفترة من ٧ مارس 2025 حتى 7 سبتمبر 2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.
ووافق مجلس الوزراء على السماح لمحافظة شمال سيناء بالتعاقد على شراء 4 سيارات إطفاء، لتلبية احتياجات إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، في إطار الجهود المتكاملة لتوفير أوجه الحماية المدنية بشمال سيناء، للحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة، وحماية الأرواح والممتلكات.
وتمت الإشارة إلى ما تشهده محافظة شمال سيناء خلال تلك الفترة من طفرة تنموية كبيرة من خلال إقامة مشروعات قومية تتضمن: تطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء خطة سكة حديد (الفردان / العريش / طابا)، وإنشاء مناطق لوجستية، وتشييد مدينة رفح الجديدة، وإقامة العديد من التجمعات التنموية الحضرية والزراعية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة قرارات الحكومة اليوم مشروعات مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة