أبو الغيط: وثيقة الرؤية العربية 2045 تعكس الآمال المشتركة في غد أفضل لأبنائنا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إنّ الرؤية العربية لعام 2045 تعكس الآمال والطموحات المشتركة في غدٍ أفضل لأبنائنا، لافتا إلى أنَّها مقسمة إلى 6 محاور مترابطة ترتكز على قناعة راسخة لدينا بمزايا التضامن العربي.
وأضاف «أبو الغيط»، في كلمته خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» أنَّ وثيقة الرؤية العربية لـ2045 والتي تم إطلاقها على هامش فعاليات الدورة الـ31 للجنة الإسكوا تحتاج إلى جهود كبيرة في التنفيذ بعد الدراسة.
واختتم حديثه قائلًا: «حديثي هذا بالإشارة إلى أن اجتماع مجلسكم سيتناول عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما سيضطلع اجتماع اليوم بمهمة تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية العادية المقبلة المقرر عقدها في مملكة البحرين يوم 16 مايو المقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
نائب: الرؤية الفلسطينية في القمة العربية خطوة لإنهاء الانقسام
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرؤية الفلسطينية التي تم الإعلان عنها وسيطرحها الرئيس محمود عباس في القمة العربية الطارئة بالقاهرة مارس المقبل، تعكس إدراكاً عميقاً لحجم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في قطاع غزة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه المبادرة تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة ضبط المسار السياسي الفلسطيني على أسس واضحة ترتكز على الشرعية الدولية، وتعزز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، في وقت تمر فيه القضية بمنعطف خطير يهدد بتقويض أسس حل الدولتين.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن الإصرار الفلسطيني على تمكين الحكومة الشرعية من تولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية، يمثل موقفاً حاسماً تجاه إنهاء حالة الانقسام الداخلي التي لطالما شكلت ثغرة استغلها الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع نفوذه وتقويض وحدة الصف الفلسطيني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة لاستلام المعابر كافة، بما في ذلك معبر رفح وكرم أبو سالم، ليست مجرد إجراء إداري، بل خطوة سياسية تهدف إلى تثبيت السيادة الفلسطينية على القطاع وضمان استمرارية تدفق المساعدات وإعادة الإعمار بشكل منظم وفعّال.