أبو الغيط: وثيقة الرؤية العربية 2045 تعكس الآمال المشتركة في غد أفضل لأبنائنا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إنّ الرؤية العربية لعام 2045 تعكس الآمال والطموحات المشتركة في غدٍ أفضل لأبنائنا، لافتا إلى أنَّها مقسمة إلى 6 محاور مترابطة ترتكز على قناعة راسخة لدينا بمزايا التضامن العربي.
وأضاف «أبو الغيط»، في كلمته خلال اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين والمُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» أنَّ وثيقة الرؤية العربية لـ2045 والتي تم إطلاقها على هامش فعاليات الدورة الـ31 للجنة الإسكوا تحتاج إلى جهود كبيرة في التنفيذ بعد الدراسة.
واختتم حديثه قائلًا: «حديثي هذا بالإشارة إلى أن اجتماع مجلسكم سيتناول عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، كما سيضطلع اجتماع اليوم بمهمة تحضير الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة العربية العادية المقبلة المقرر عقدها في مملكة البحرين يوم 16 مايو المقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: المركزي الإماراتي طور المنظومة الرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
أبوظبي (وام)
أكد صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعاً جديداً من التراخيص وهو «شركات التمويل محدودة التراخيص»، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات «سندك»، مشيراً إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج «موافقة لإصدار كشف الحساب» للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي أنه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب «كوفيد -19»، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتباراً من أبريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشياً مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو الماضي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا