البرلمان العربي يطالب دول إفريقيا الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمراجعة موقفها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، تقدير البرلمان العربي للمواقف الشجاعة التي اتخذتها بعض الدول الإفريقية من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية اليومية، التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها الخطوة التاريخية لجنوب إفريقيا، برفع دعوى ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية.
ثمن العسومي، المواقف الحرة لبعض دول أمريكا اللاتينية لنصرة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيا بعض دول إفريقية وأمريكا اللاتينية، التي ما تزال تدعم الكيان المحتل إلى مراجعة سياستها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية، التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في افتتاح المؤتمر البرلماني للتعاون «جنوب - جنوب»، تحت عنوان «دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة»، الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط يومي 15، 16 فبراير الجاري، بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.
ودعا العسومي، إلى أن يصدر عن هذا المؤتمر نداء من أجل توحيد مواقف الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وتكثيف الضغط، من أجل وضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أيدي قوات الاحتلال العنصري البغيض، على مدار ما يقرب من 5 أشهر بشكل متواصل، والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.
واستنكر صمت المجتمع الدولي وعجزه عن مجرد إصدار قرار لوقف إطلاق النار، في أسوأ أزمة إنسانية كشفت الوجه القبيح لسياسة المعايير المزدوجة.
وأكد العسومي، خلال كلمته، حرص البرلمان العربي على مد جسور التواصل والتقارب بين الشعبين العربي والإفريقي وشعب منطقة أمريكا اللاتينية، لما يجمع بينهم من علاقات تاريخية عميقة، وموروثات ثقافية وإنسانية وحضارية مشتركة، لا سيما في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي، التي تتطلب تعزيز التضامن من أجل الدفاع عن القضايا العادلة وحماية المصالح المشتركة.
وجدد دعوة البرلمان العربي إلى إطلاق برامج ومشروعات ذات بعد إقليمي مشترك تهدف إلى تحقيق مزيد من التكامل والاندماج بين الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية.
التعاون الإقليمي أصبح ضرورةوشدد على أن التعاون الإقليمي أصبح ضرورة مُلِحة لا غنى عنها لمواجهة تحديات مشتركة كثيرة، كمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوبنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي أمریکا اللاتینیة البرلمان العربی من أجل
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية