اللحوم المستوردة وارتفاع الأسعار.. هذا ما قاله وزير التجارة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بأسعار اللحوم المستوردة.
وأضاف وزير التجارة من ولاية ورقلة، أن الدولة قدمت تحفيزات ضريبية هامة لصالح المستوردين. لضمان وصول هذه المادة الاساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومحددة. وستضرب بيد من حديد كل من يرفع الأسعار إلى أكثر من السعر المحدد من قبل السلطات العليا للبلاد.
وقد توجه اليوم الخميس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إلى حي النصر في ولاية ورقلة. أين تم تدشين المتجر الكبير سوبيرات تروماركيت.
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات أن قطاعه يقوم بتشجيع و تدعيم الإستثمار في إنجاز الفضاءات التجارية الكبرى. هذا خلال إشرافه على تدشين المتجر الكبير بحي النصر. حيث اعتبره وسيلة هامة لترقية الممارسة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المتعاملين التجاريين لصالح المواطنين.
وأضاف ايضاً أن الفضاءات التجارية الكبرى المطلوب زيادة عددها خاصة في المدن الكبرى من بينهم عاصمة الواحات ورقلة. تساعد في تقديم مواد ومنتجات ذات جودة وبأسعار معقولة للمستهلكين لتعاملها المباشر مع المنتجين.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر