واشنطن تصادر شحنة أسلحة أرسلتها إيران إلى الحوثيين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية "صادرت شحنة أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة مصدرها إيران، متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وقالت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أرفقته بصور، إن الشحنة صودرت "في بحر العرب في 28 يناير" الماضي.
وأضاف البيان أن الأسلحة تشمل "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ بالستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى".
ويعد التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر لمثل هذه المساعدات انتهاكا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "رقم 2216" (كما تم تمديده وتجديده بموجب القرارين 2675 و2707)، بحسب البيان الأميركي.
ومنذ أواخر العام الماضي، تشهد حركة الشحن العالمية اضطرابات في البحر الأحمر، حيث يستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن التجارية، دعما من الجماعة التي أعيد تصنفيها على قائمة الإرهاب، لحركة حماس في حربها ضد إسرائيل. لكن العديد من السفن التي حاول الحوثيون استهدافها لا علاقة لها بإسرائيل.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل إريك كوريلا، في البيان، إن "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة".
وأضاف: "استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي، ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".
وأضاف البيان: "نلتزم بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك العقوبات الأميركية وعقوبات الأمم المتحدة، ومن خلال عمليات الاعتراض".
وأصدرت وزارة العدل الأميركية، هذا الشهر، بيانا أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض "الشبكة المالية للحرس الثوري".
وكثيرا ما تشكل أوامر صادرة عن النظام القضائي الإيراني السند لاستيلاء الحرس الثوري على ناقلات أجنبية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
واشنطن تشعر بقلق عميق من تشغيل إيران أجهزة طرد مركزي
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" إزاء إعلان إيران أنها اختارت مسار التصعيد المستمر بدلا من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة، ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأضاف المتحدث أن استمرار إيران في إنتاج وتجميع اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة "ليس له أي مبرر مدني موثوق".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "واضحا في أن إيران يجب أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة من دون تأخير، من أجل حل الأسئلة المتعلقة بالتزاماتها القانونية التي ظلت عالقة لأكثر من خمس سنوات".
وذكر القرار الذي أقر الخميس في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير "شامل" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة. وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الإبلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المئة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة نووية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر