الوزراء يستعرض الحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للسنة الماليــة المُنتهيـة في 30 يونيو 2023.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التقرير كشف زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.
وفي هذا الصدد، تناول اللواء جمال عوض موقف تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالهيئة، مشيراً إلى أنها تشمل تطوير 238 خدمة، حيث يتم العمل على تطبيق أنظمة تأمينية لتنفيـذ الخدمات للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة مكاتب أمامية لاستقبال المستفيدين مع نظام إدارة اسبقية تأدية الخدمة، إلى جانب تشييد منصة الكترونية لتقديم خدمات الهيئة، والسعي لتحقيق التكامـل الإلكتروني مع الجهــات الحكومية المختلفـة مع إمكانية التكامـل مع الجهـات الخاصـة، فضلاً عن تنظيم دورات عمل متكاملة لتحقيق الحوكمة ومتابعة أداء العاملين وتحييد كامل للعنصر البشري، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات مركزية موحدة، ونظم دفع وتحصيل إلكترونـــــي متعـــــددة، تضمن تحقيق الشمول المالي، والإدارة المُثلى لموارد الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أنه تماشياً مع السياسة العامة للدولة المصرية بضرورة تطبيق الشمول المالي، تم ميكنة جميع إيرادات ومصروفات الهيئة من خلال ميكنة آليات الصرف والتحصيل والسداد بالهيئة دون أي تدخل بشري، كما تم استبدال عدد 6.5 مليون من كروت الصرف "البلاستيكية" إلى حسابات بنكية وحسابات بالبريد المصري ومحافظ إلكترونية أو بطاقات "ميزة"، لتصبح منافذ الصرف الحالية للهيئة تشمل البنوك، والبريد، والمحافظ الإلكترونية.
وأضاف اللواء جمال عوض أنه يتم العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لتطوير مقرات الخدمة التأمينية بالهيئة بعدد 292 مقراً، والمقرر الانتهاء منها بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار مُحددات تتضمن فصل أداء الخدمـة عن أماكن تشغيلهـا، وإنشـاء هوية بصرية للهيئة مع تحسين بيئة العمل والصورة الذهنية لدى المتعاملين، وإنهـاء التعامـــل الورقـي بالتزامن مع خطـة الربط مـــع الجهـات المختلفة، ورفع كفاءة جميع الأدوار الأرضية والتي تصلح كمكاتب أمامية لتقديم الخدمات التأمينية، مع تهيئة المناخ المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف توفير 50 سيارة متنقلة حديثة نموذجية مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة ودعم المكاتب التأمينية الثابتة، وتم بدء التشغيل الفعلي لعدد (15) سيارة وتقديم ما يقارب من (45 ألف) خدمة تأمينية خلال الفترة من 24 ديسمبر 2023 حتى 11 فبراير 2024 بإجمالي عدد أيام عمل (35) يوما بمتوسط (1285) خدمة يومياً.
وتطرق رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أبرز الأنشطة الدولية للهيئة خلال الفترة الماضية، حيث أشار إلى مشاركة الهيئة في فعاليات المنتدى الإفريقي للضمان الاجتماعي بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار خلال مايو 2023، لافتاً إلى حصول الهيئة خلال مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى على جائزة التميز الخاصة بالابتكار مع تنويه خاص في موضوع "تحسين المعاشات في وقت الأزمات"، وكذا أربع شهادات تميز في موضوعات "الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي - ميكنة المدفوعات والمصروفات - ميكنة تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وبوابة مصر الرقمية - الإصلاح التشريعي لمنظومة التأمينات الاجتماعية).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية