خبير تربوي يكشف دور «التعليم العالي» في تعزيز التواصل بين الجامعات والمجتمع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد الدكتور حازم راشد، الخبير التربوي، عميد كلية تربية عين شمس السابق، أن الجامعات المصرية تلعب دورًا مهمًا في دعم المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة في مصر، حيث يتمثل هذا الدور في تقديم جامعات مصر لمجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأوضح عميد كلية تربية عين شمس السابق، أن الجامعات تسعى إلى تطوير مهارات الطلاب ليس فقط على الصعيدين الأكاديمي والمهني، ولكن أيضًا على الصعيد الاجتماعي، ويتم تشجيع الطلاب على المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية التي تعزز التفاعل المجتمعي وتسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الجامعات برفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور الطلاب كشركاء أساسيين في بناء المجتمع، حيث يسهم تفعيل الجوانب الاجتماعية والتطوعية في تحسين الظروف البيئية والاقتصادية للأفراد، ويعكس رؤية مستدامة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا أن هذا الدور النشط والشامل للجامعات يعكس التفاني في بناء مستقبل مشرق للمجتمع المصري والمساهمة الفعّالة في تطويره.
وأضاف الدكتور حازم راشد، أن وزارة التعليم العالي تحرص على تفعيل دور الطلاب المجتمعي، وذلك لأنه يسهم في توطيد أواصر التكاتف المجتمعي والتعاون بين أفراد المجتمع، ويكون لهذا الدور تأثير إيجابي في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يعانون من صعوبات اجتماعية نتيجةً لتلك الأزمات.
وشدد عميد كلية تربية عين شمس السابق، على أهمية تفعيل دور الطلاب في المجتمع، حيث يمكنهم أن يكونوا عنصرًا فعالًا في تحقيق التواصل والتفاعل الإيجابي بين الطلاب والمجتمع المحيط، حيث تساهم المشاركة في المبادرات والأنشطة الاجتماعية في تنمية قيم التعاون والمسؤولية الاجتماعية لديهم، مما ينعكس إيجابياً على بناء مستقبل مستدام ومتكامل.
في هذا السياق، تعكس جهود وزارة التعليم العالي توجيهات الدولة نحو تفعيل دور الشباب في خدمة المجتمع، وتعزيز الروح الوطنية والانتماء للمجتمع. يتيح هذا التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمجتمع فرصًا لتبادل الخبرات وتحسين الوضع الاجتماعي بشكل عام.
وأشار عميد كلية تربية عين شمس السابق، إلى أن الجامعات المصرية تعمل على تطوير مهارات الطلاب وتعزيز دورهم في المجتمع والمشاركة في بناء مصر الحديثة والمستقبلية، وذلك من خلال:
- توفير برامج أكاديمية متقدمة.
- تنمية مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية.
- غرس القيم الوطنية والأخلاقية في الطلاب.
- تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية.
ونوة الخبير التربوي، بأن من خلال هذه الأنشطة، يمكن للطلاب:
- تنمية مهاراتهم القيادية.
- تعزيز روح التعاون.
- تعلم العمل الجماعي.
- اكتساب الخبرات العملية.
وأشار عميد كلية تربية عين شمس السابق، إلى أن من خلال هذه النقاط، يتضح أن الجامعات المصرية تلعب دورًا هامًا في:
- دعم المجتمعات.
- تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
- تطوير مهارات الطلاب.
- تعزيز دورهم في المجتمع.
- المشاركة في بناء مصر الحديثة والمستقبلية.
وصرح الخبير التربوي، بأن هناك العديد من الأمثلة على دور الجامعات المصرية في دعم المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، من أهمها:
- تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.
- تنظيم القوافل الطبية إلى المناطق النائية.
- تقديم برامج محو الأمية.
- تقديم برامج التوعية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات المصرية تحقيق التنمية الشاملة المبادرات الجامعات المصریة الخبیر التربوی مهارات الطلاب المشارکة فی أن الجامعات فی المجتمع فی بناء
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة