ليس وقت الهدايا للفلسطينيين.. مكتب نتنياهو يُعلق على حل الدولتين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
(CNN) -- رفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، أي نقاش في الوقت الحالي حول إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي "الانتصار على حماس".
وقال المتحدث باسم إدارة الدبلوماسية الوطنية العامة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، آفي هايمان، لـCNN في إيجاز صحفي: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن هدايا للشعب الفلسطيني".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو خطر على أمن البلاد ويجب أن يرحل
وصفت المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "خطر على أمن الدولة"، بعد الكشف عن رسالة وجهها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إلى المحكمة العليا ردا على قرار إقالته.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقده زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل" ورؤساء أحزاب "معسكر الدولة" بيني غانتس ، و"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، و"الديمقراطيين" يائير غولان، وفق القناة 12 العبرية الخاصة.
وقالت القناة: "أجرى لابيد وغانتس وليبرمان وغولان مشاورات عقب الإفادة التي قدّمها رئيس الشاباك".
وأضافت أن قادة المعارضة قالوا عقب الاجتماع في بيان مقتضب إن "سلوك رئيس الوزراء، وفقا لما ورد في إفادة رئيس الشاباك، يعرّض مستقبلنا ووجودنا للخطر ويُلحق الضرر بأمن الدولة".
وبوقت سابق اليوم، قال لابيد في مقطع فيديو مسجل إن إفادة رئيس الشاباك "تُثبت أن نتنياهو يُشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ولا يُمكنه الاستمرار في رئاسة الوزراء".
وأضاف: "حاول نتنياهو استخدام الشاباك لمراقبة المواطنين الإسرائيليين، وتفكيك الديمقراطية".
وتابع لابيد: "إذا عين نتنياهو الرئيس القادم للشاباك، فسيكون ذلك خطرا حقيقيا على دولة إسرائيل وجميع مواطنيها".
من جهته، اعتبر غولان أن نتنياهو "يشكل تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل، ولسيادة القانون وأن عليه أن يرحل فورا".
وقال غولان، وهو النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في منشور على "إكس"، إن إفادة بار "ليست مجرد تحذير بل هي لائحة اتهام خطيرة وإنذار طوارئ للديمقراطية الإسرائيلية".
وأضاف أن نتنياهو طالب بار "بالولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة، وطالبه باستخدام الخدمة السرية ضد المدنيين، والكذب على المحكمة العليا، واستغلال سيادة القانون لتحقيق احتياجاته الشخصية".
وأشار إلى محاولته استخدام الشاباك "ضد المعارضين السياسيين، وضد الاحتجاجات، وضد المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن الديمقراطية" و"يحاول استغلال جهاز الأمن العام للبقاء سياسياً".
ووصف غولان رئيس وزراء بـ"الفاشل أمنيا وسياسيا والمتورط قانونيا حتى عنقه".
واعتبر أن نتنياهو "فوضوي يقود حكومة فوضوية وهذا لا يشكل خطرا على الديمقراطية فحسب بل هذا انقلاب فعلي".
وصباح الاثنين، قدم بار إلى المحكمة العليا رسالة من 8 صفحات يدين فيها نتنياهو، الذي قرر إقالته في مارس/ آذار الماضي، وتؤكد صحة تسريبات نُشرت في الأسابيع الأخيرة عن سلوكه مع "الشاباك"، ولكن هذه المرة على لسان رئيس الجهاز المخابراتي، وفق إعلام عبري، الاثنين.
وكشف بار للمحكمة، أنه رفض طلب نتنياهو بإصدار رأي مهني يقضي بأنه لا يمكن أمنيا لرئيس الوزراء أن يتواجد لفترات طويلة في مكان ثابت يعلمه الجمهور (المحكمة)، وجرت محاولة لدفعه للتوقيع على رأي صاغه مقربون من نتنياهو، وذلك في محاولة لتأجيل محاكمة الأخير.
بار كشف عن أن نتنياهو أوضح له أنه إذا حدثت أزمة دستورية، فيجب عليه أن يطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا وطلب أن يعمل "الشاباك" ضد المحتجين المناهضين لحكومته، ما اعتبره بار "طلبا غير قانوني".
وأوضح أن نتنياهو طلب منه "تقديم تفاصيل حول هويات المواطنين ونشطاء الاحتجاجات (...) مع التركيز بشكل خاص على مراقبة ممولي الاحتجاجات".
كما كشف بار أن نتنياهو ضغط عليه "بطريقة غير عادية"، لمحاولة إجباره على كتابة رأي مهني صاغه رئيس الوزراء أو مَن ينوب عنه، للقول بوجوب عدم مثوله (نتنياهو) أمام المحكمة للرد على تهم الفساد التي يُحكم حاليا بشأنها.
وردا على ذلك، وصف مكتب نتنياهو، في بيان، إفادة بار بأنها "مليئة بالأكاذيب" وتؤكد أنه "فشل فشلا ذريعا" في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 7 أكتوبر، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة ، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
ومنذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته بتهم تتعلق بالرشوة وإساءة الأمانة في 3 قضايا.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
وفي 20 مارس/آذار الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا جمدت في 21 مارس قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته قدتماه المعارضة.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يمثُل للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد الكابينيت الإسرائيلي يناقش ملف غزة في ظل مقترح جديد هذه تفاصيله يديعوت : رصف نصف محور موراج وهدف الجيش تدمير ما تبقى من رفح الأكثر قراءة قوات الاحتلال تُغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية "الهلال الأحمر" ينفي إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفى الأمل بخانيونس حماس: الرد على مقترح التهدئة الإسرائيلي خلال 48 ساعة غوتيريش شعر "بفزع بالغ" إزاء قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية