الإيقاع بتشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وربة منزل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو هيدر بمنشأة ناصر المُشدد 3 سنوات لمُدانة بالاتجار في البشرفقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وربة منزل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهم الإجرامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة –أكلاشيهات - الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير - 6 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات مزورة– مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 4 كارنيهات "مزورة").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام تكوين تشكيل عصابي المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
غيث: على مالية الدبيبة توضيح أرقام المرتبات والإيرادات الصادرة عنها
طالب عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، أمراجع غيث، وزارة المالية بحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى تقديم توضيحات دقيقة حول الأرقام الصادرة عنها، خاصة فيما يتعلق بالمرتبات والإيرادات.
وقال غيث في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار: “هناك غموض في كيفية إطفاء الدين العام، فتعديل سعر الصرف قد يؤدي إلى أرباح ناتجة عن إعادة تقييم الأصول، ولابد من توضيح الآلية المتبعة في هذا الصدد، فهناك عدم استقرار لسعر الصرف الرسمي، حيث يبلغ حالياً نحو 4 دينار و480 درهم، مع إمكانية تغيره مستقبلاً”.
وأضاف “الدين العام ليس عيباً في حد ذاته، فهو أمر شائع في اقتصاديات دول العالم. والقانون الليبي ينص على استقطاع 5% سنوياً من إيرادات النفط لصالح حساب الدين العام، ولكن ما مدى تطبيق هذا الإجراء في الواقع؟”.
الوسومغيث ليبيا مالية الدبيبة
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة