أبو الغيط: ما قيمة العدالة والعالم عاجز عن إنهاء العدوان الغاشم على غزة؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنّ المبادئ وتحطمت وتلاشت حين اصطدمت بجدار الأمر الواقع، وسقطت الأقعنة عن وجوه من يدعون الدفاع عن القيم الإنسانية، ومن يدافعون عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وينكرون أنّها قوة محتلة ويلتفون حول الحقيقة.
وتساءل «أبو الغيط»، خلال كلمته في اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين، والمُذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «ما قيمة العدالة والنظم الدولية عاجزة عن تحقيق وقف إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية البشعة؟، ويتحدثون عن وضع يرفضونه في هذا البلد أو ذاك ويتناسون 100 ألف فلسطيني بين جريح وشهيد، ومأساة كبرى تكشف قبح المعايير المزدوجة».
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: «العرب أعلنوا بوضوح لا لبس فيه، رفضهم القاطع لمحاولة إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع قسريا»، مؤكدا أنّ ما تفعله إسرائيل كلها ألاعيب ووسائل التفاف حول وجود الشعب الفلسطيني ومحاولات التطهير العرقي والانفراد بالأرض من النهر إلى البحر وكأنّها بلا سكان».
وقال: «ندعو المجلس لوضع خطة عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الانسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين وتشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بكافة الأراضي الفلسطينية بالضفة وغزة، وتهدف للتخفيف من شدة الصعوبات المعيشية للفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية حرب غزة اجتماع طاريء أحمد أبو الغيط
إقرأ أيضاً:
الدفاع المشروع.. مفهومه وحدوده
عيسى الغساني
يُشير مصطلح الدفاع المشروع إلى استخدام المحامي للوسائل القانونية التي ينظمها القانون للدفاع عن الموكل، لكن هذا الدفاع ليس مطلقًا؛ بل مشروط بأن يكون في حدود القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة، ومؤسسًا على الوقائع الحقيقية والأدلة المتاحة، وغنيٌ عن البيان أن مبادئ العدالة والنزاهة تعد بمثابة العمود الفقري لما يجب أن يلزم به المحامي ذاته.
هذا يقودنا إلى القول إن الدفاع إذ خرج عن المشروعية القانونية والأخلاقية يعد تعطيلا وإعاقة للعدالة وينتقل من العمل المشروع إلى التصرف غير المشروع. وفي هذا السياق يثور السؤال الآتي: هل يجيز الدفاع المشروع: تقديم معلومات غير صحيحة، أو إخفاء الأدلة، أو التفسير المغلوط؟
الإجابة تقتضي بيان الآتي:
تقديم معلومات غير صحيحة: إن تقديم معلومات غير صحيحة يُعد انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة والقانون، فإذا تبين للمحامي أن موكله قدم أو أدلي بمعلومة غير صحيحة، فعلية الامتناع عن مساندة تقديم هذه المعلومة كحقيقة، فدور المحامي هو تحقيق العدالة التي هي القيمة الأسمى وأن يكون سندا وظهيرا للعدالة والقضاء في تحقيق العدل والإنصاف، إذ الإخلال بدور القضاء ليس إعاقة لعمل القاضي فحسب؛ بل إخلال جوهري بقيم المجتمع واعتداء سافر على قيم العدالة والأخلاق التي تشكل أساس تماسك المجتمع ونهوضه، فحق الدفاع الشرعي هو دفاع عن الحق والعدل. فعند تفسير الوقائع يلقي الضوء على الحقائق المسندة للمسألة المتنازع بشأنها، مع فرض التيقن بأن الوقائع والأدلة حقيقية. إخفاء الأدلة: الدفاع المشروع لا يُجيز إخفاء الأدلة، ويتجلى الالتزام القانوني والأخلاقي بعدم إخفاء الأدلة إذا كان الدليل له تأثير على سير العدالة. التفسير المغلوط: هو تفسير يبني على مغالطة بقصد وإذ كان التفسير يستند إلى معلومات كاذبة أو مضللة، فهذا التفسير غير أخلاقي وغير قانوني.وحدود الدفاع المشروع أمام العدالة تنظمه 3 قواعد؛ هي: الالتزام بالحقيقة، وعدم إخفاء الأدلة، واحترام أخلاقيات المهنة.
وخاتمة القول.. إنَّ الدفاع المشروع حق للمجتمع وواجب والتزام قانوني وأخلاقي على المحامي، به يُساند العدالة في رسالتها السامية بإرساء العدل ونهوض واستقرار المجتمع.
رابط مختصر
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد