بمقدم 150 ألفًا.. ما يهمك معرفته عن شقق "valley towers" المطلة على الأهرامات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشف مصدر بوزارة الإسكان، عن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر.
عدد الوحدات المطروحة بمشروع "valley towers"
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ“بوابة الوفد”، أن الهيئة سوف تطرح خلال الأيام القادمة ما يقرب من 980 وحدة بمشروع valley towers، وذلك كمرحلة أولى أمام المواطنين.
وأضاف المصدر، أن إجمالي سعر الوحدة سوف يبلغ نحو مليون وخمسمائة ألف، موضحًا أن سعر المتر يصل إلى 15 ألف جنيه، بمقدم حجز 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد قيمة الاستكمال ستمثل 20% تدفع خلال شهر من تاريخ الحجز، بخلاف سداد 10% مقابل دفعة استلام، والباقي يتم دفعه على أقساط 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفوائد.
وكان قد أعلن الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، في وقت سابق، طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر.
موقع متميز لمشروع "valley towers"
وأضاف "عباس"، في بيان صادر عن وزارة الإسكان، أن مشروع "valley towers" على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، موضحًا أن الوحدات تطل مباشرة على الأهرامات.
مساحات شقق مشروع "valley towers"
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 95 و100 م2.
14 صورة ترصد أبراج حدائق أكتوبر بمشروع "valley towers"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة حدائق أكتوبر وزارة الإسكان سكان الإسكان وحدات سكنية كاملة التشطيب valley towers
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد.
ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.
جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.
كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.
أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين
بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.
أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة
المسنون
الأيتام
النساء المعيلات
وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.
شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:
التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.
حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.
وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.